[i/YYV.;]
[ القيمة ] ) ) .
.(
[ش : أراد] (٢) بالقاضي (۳) عبد الوهاب، وقوله : ( [له]) عندي مائة دينار إلا ثوبا ، من هذا الباب أي من هذا الباب الذي هو [باب ] (٥) : الاستثناء المنقطع ؛ لأنه استثناء من غير الجنس ؛ لأن جنس الثوب مخالف لجنس الدنانير
قوله : ( وأنه جائز) ، خلافا لمن قال : لا يجوز الاستثناء من غير الجنس، كما قال ابن العربي وغيره كما تقدم ، قال ابن الحاجب في كتاب «الإقرار» : واستثناء غير الجنس مثل : ألف ثوب (۱) إلا عبداً ، يصح على الأصح ، وتسقط قيمة العبد )
قوله : ( وتسقط قيمة العبد ) ، يعني : يصفه المقر ويقوم ، ثم تسقط تلك القيمة من الألف، وقوله : ( على المجاز) ، خلافا لمن قال : / هو حقيقة (۸)
(۱) ساقط من أ .
(۲) ساقط من ز .
(۳) قوله : وذكر القاضي في ز .
(٤) ساقط من ز .
(٥) ساقط من ز .
(٦) درهم في ز ، وهو الذي في فروع ابن الحاجب
(۷) انظر : الفروع لابن الحاجب . المسمى جامع الأمهات الورقة / ٧٦ ـ أ من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم / ٨٨٧-د .
وفيها : «والاستثناء» بدل : ( واستثناء » ، وأيضاً : «درهم» بدل : « ثوب» (۸) نسب هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني ، واختلف أصحاب هذا المذهب : هل يطلق لفظ الاستثناء على المتصل من باب المتواطئ أو من باب المشترك؟ قولان ، وقوله هنا : على المجاز ، خلافًا أيضاً لمن توقف ، وهو مذهب في المسألة انظر: المستصفى ١٦٩/٢ ، والعضد على ابن الحاجب ۱۳۲۲ ، وجمع الجوامع ١٢/٢ ، ونهاية السول ٤۰۸/۲ ، وتمهيد الإسنوي ص ۳۹۱ ، وتيسير التحرير
-90.
. ٢٨٤/١
الجزء 04 — ص ٩٥