ش: هذه المسألة الأولى من أحكام الاستثناء، وهي(٢) كون الاستثناء (۱) المنقطع حقيقة أو مجازاً ، فذكر المؤلف في ذلك قولين : قال جمهور العلماء :
(۳)
هو مجاز (٣) . وهو مختار الإمام الفخر (٤) ، والقاضي عبد الوهاب
(0)
)
قوله : ( وفيه خلاف ) ، قيل معناه : وفي جوازه خـلاف ، أي : وفي جواز الاستثناء المنقطع خلاف قيل بجوازه وهو المشهور كما قدمناه ، وقيل بعدم جوازه كما قدمناه أيضًا عن ابن العربي وغيره ، وقيل : معنى قوله : وفيه خلاف» : أي وفي كون الاستثناء المنقطع حقيقة أو مجازاً خلاف ، ولكن هذا التأويل فيه (1) تكرار في المعنى ؛ لأن قوله : «اختار الإمام أن المنقطع مجاز» . يقتضي الخلاف في كونه حقيقة أو مجازاً
وسبب الخلاف في هذا : أن العرب هل وضعت إلا لتركبها مع جنس
(۱) هي : زيادة في ز .
(۲) «وهو» في ز . (۳) منهم أبو الحسين البصري ، وأبو إسحاق الشيرازي، وإمام الحرمين ، وابن الحاجب والبيضاوي ، والعضد ، وابن السبكي ، وابن همام ، وغيرهم .
،
وخص التفتازاني الخلاف بصيغة الاستثناء ، فهي مجاز في المنقطع حقيقة في المتصل، وأما اللفظ فحقيقة عرفية بحسب النحو ، ومجاز بحسب اللغة في القسمين ، فقوله : عندي عشرة إلا ثلاثة ، أراد أن يقول : عندي سبعة ، لكنه عبر
بتلك الصيغة عن طريق المجاز .
وچـہ
انظر: المعتمد ٢٦٢/١ ، والتبصرة ص ١٦٥ ، واللمع ص ۱۲۷، والبرهان فقرة ۲۹۷ ، والعضد على ابن الحاجب ۱۳۲۲ ، ونهاية السول ٤٠٨/٢ الجوامع ۱۲/۲، والتلويح ٢/ ٣٩، ٥٧،٥٦ ، وتيسير التحرير ١/ ٢٨٤ .
(٤) انظر : المحصول ٤٣/٣/١
(٥) انظر شرح القرافي ص ٢٤١ (٦) وفيه» في الأصل .
- ۹۳
الجزء 04 — ص ٩٣