رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٢٠٠١

وقد كثر (۱) الاستثناء من غير الجنس في كلام العرب نثره ونظمه ، فدل ذلك على جوازه . وحجة القول بمنع الاستثناء من غير الجنس : أن الاستثناء مأخوذ من الصرف، ومنه قولهم / ۱۹۹/ : ثنيت فلانًا عن رأيه إذا صرفته عنه ، ولا يتحقق هذا المعنى في الاستثناء من غير الجنس، وإنما يتحقق في الاستثناء من الجنس (۲) (3) (0) قوله : (اختار (۳) الإمام أن المنقطع مجاز ، ووافقه القاضي ، وفيه خلاف ) . التمام، وإلا الثمام ، وبالغُرف بالضم للغين ، وقد رواه صاحب مـعـجـم البلدان بفتحها . انظره : في تاج العروس ، ولسان العرب ، ومعجم البلدان ، كلها في مادة : سقم . (۱) «ذكر» في الأصل . (۲) انظر هذا الدليل وغيره في : العدة ٦٧١/٢ ، والتبصرة ص ١٦٥ ، واللمع ص ١٢٧ ، والمســتــصــفـى ٢/ ١٧٠ ، وإحكام الآمدي ۲/ ۲۹۲ ، وإحكام الفصول للباجي ص ١ / ٢١٠ ، والاستغناء ص ٥٠٩ . (۳) واختار» في ز . (٤) (عبد الوهاب زيادة فيما عدا الأصل ، ولم أثبتها ؛ لأن الشوشاوي سيذكر أن المراد بالقاضي هنا : عبد الوهاب ، وهذه قرينة تدل على عدم ذكر اسمه في المتن وانظر صفحة ٩٥ من هذا المجلد . (٥) قول ووافقه القاضي عبد الوهاب، فيه إشكال : من جهة أن القاضي توفي سنة ٤٢٢ هـ ، والرازي توفي سنة ٦٠٦ هـ ، فكيف يكون القاضي موافقا للرازي وقد توفي قبله بقرنين ؟ ولعل العكس هو الصواب ، والعبارة : " موافقا القاضي. فتصحفت - ۹۲ -
الجزء 04 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.