وقد كثر (۱) الاستثناء من غير الجنس في كلام العرب نثره ونظمه ، فدل ذلك على جوازه .
وحجة القول بمنع الاستثناء من غير الجنس : أن الاستثناء مأخوذ من الصرف، ومنه قولهم / ۱۹۹/ : ثنيت فلانًا عن رأيه إذا صرفته عنه ، ولا يتحقق هذا المعنى في الاستثناء من غير الجنس، وإنما يتحقق في الاستثناء من الجنس
(۲)
(3) (0)
قوله : (اختار (۳) الإمام أن المنقطع مجاز ، ووافقه القاضي ، وفيه
خلاف ) .
التمام، وإلا الثمام ، وبالغُرف بالضم للغين ، وقد رواه صاحب مـعـجـم البلدان
بفتحها .
انظره : في تاج العروس ، ولسان العرب ، ومعجم البلدان ، كلها في مادة : سقم . (۱) «ذكر» في الأصل . (۲) انظر هذا الدليل وغيره في : العدة ٦٧١/٢ ، والتبصرة ص ١٦٥ ، واللمع ص ١٢٧ ، والمســتــصــفـى ٢/ ١٧٠ ، وإحكام الآمدي ۲/ ۲۹۲ ، وإحكام الفصول للباجي ص ١ / ٢١٠ ، والاستغناء ص ٥٠٩ .
(۳) واختار» في ز . (٤) (عبد الوهاب زيادة فيما عدا الأصل ، ولم أثبتها ؛ لأن الشوشاوي سيذكر أن المراد بالقاضي هنا : عبد الوهاب ، وهذه قرينة تدل على عدم ذكر اسمه في المتن وانظر
صفحة ٩٥
من
هذا المجلد .
(٥) قول ووافقه القاضي عبد الوهاب، فيه إشكال : من جهة أن القاضي توفي سنة ٤٢٢ هـ ، والرازي توفي سنة ٦٠٦ هـ ، فكيف يكون القاضي موافقا للرازي وقد توفي قبله بقرنين ؟ ولعل العكس هو الصواب ، والعبارة : " موافقا القاضي.
فتصحفت
- ۹۲ -
الجزء 04 — ص ٩٢