بالنسبة إليه ؛ لما في إقدامه عليه من تبيين الجواز ، كما قدمناه. والذي يظهر أنه لا يُقدم على فعله ؛ إذ في القول مندوحة عن الفعل. وإذا انتفى المحرم والمكروه - النحصر الأمر في الواجب والمندوب والمباح، والأصل عدم الوجوب والندب (۱) ، فلم يبق إلا (؟) الإباحة.
وأجاب : بأن الغالب على فعله الوجوب أو الندب (۳)، فيكون الحمل على أحدهما أولى؛ لأن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أرجح وأولى من إلحاقه
بخلاف ذلك.
ولقائل أن يقول : الوجوب والندب وإن كانا غالباً إلا أنا لا (٤) أنه يقاوم الأصل الذي أشرنا إليه، بل الأصل أولى.
نسلم
قال: (وبالندب): بأن قوله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ
أسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٥) يدل على الرجحان ، والأصل عدم الوجوب). واحتج (٦) القائل بالندب بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، والاستدلال بهذه الآية يُقَرِّر على أربعة أوجه: ثلاثة منها
(1) لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت، وزيادة الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل ولم يتحقق. انظر: نهاية السول ٢٣/٣ .
(٢) في (ت)، و(غ): «غير».
(۳) في (ص): «والندب».
(٤) في (ت) بياض بالسطر.
(٥) سورة الأحزاب: الآية ٢١ .
(1) في (ت): «احتج».
۱۷۷۰
الجزء 02-07 — ص ١٧٧٠