الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٢١٥٤

بالنسبة إليه ؛ لما في إقدامه عليه من تبيين الجواز ، كما قدمناه. والذي يظهر أنه لا يُقدم على فعله ؛ إذ في القول مندوحة عن الفعل. وإذا انتفى المحرم والمكروه - النحصر الأمر في الواجب والمندوب والمباح، والأصل عدم الوجوب والندب (۱) ، فلم يبق إلا (؟) الإباحة. وأجاب : بأن الغالب على فعله الوجوب أو الندب (۳)، فيكون الحمل على أحدهما أولى؛ لأن إلحاق الفرد بالأعم الأغلب أرجح وأولى من إلحاقه بخلاف ذلك. ولقائل أن يقول : الوجوب والندب وإن كانا غالباً إلا أنا لا (٤) أنه يقاوم الأصل الذي أشرنا إليه، بل الأصل أولى. نسلم قال: (وبالندب): بأن قوله تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٥) يدل على الرجحان ، والأصل عدم الوجوب). واحتج (٦) القائل بالندب بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، والاستدلال بهذه الآية يُقَرِّر على أربعة أوجه: ثلاثة منها (1) لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت، وزيادة الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل ولم يتحقق. انظر: نهاية السول ٢٣/٣ . (٢) في (ت)، و(غ): «غير». (۳) في (ص): «والندب». (٤) في (ت) بياض بالسطر. (٥) سورة الأحزاب: الآية ٢١ . (1) في (ت): «احتج». ۱۷۷۰
الجزء 02-07 — ص ١٧٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.