(۲)(۱)
ومنها ذهابه في العيد في طريق وإيابه في آخر . والقاعدة
مستوفاة في كتابنا الأشباه والنظائر» كَمَّله الله .
قال: (احتج القائل بالإباحة: بأن فعله لا يُكره ولا يحرم، والأصل عدم الوجوب والندب ؛ فبقي الإباحة. ورُدَّ: بأن الغالب من فعله الوجوب أو الندب).
احتج القائل بالإباحة بأن فعله لالالالا لالا يكون حراماً ؛ لما تقرر في مسألة العصمة. ولا مكروهاً ؛ لما قدمناه من أنه نادر بالنسبة إلى آحاد العدول، فكيف إلى أشرف المرسلين وهذا عند من يُجَوِّز وقوع المكروه، وقد قدمنا ما نراه في ذلك، وذلك في المكروه الذي لا يقصد بفعله بيان جوازه، أما ما فعله ليبين أنه جائز فقد يقال: لم لا يقع الإقدام ويكون مستحباً أو واجباً
(1) أخرجه البخاري ٣٣٤/١ ، في كتاب العيدين، باب مَنْ خالف الطريق إذا رجع يـوم العيد، حديث رقم ٩٤٣ ، عن جابر الله. وأخرجه أحمد ٣٣٨/٢، والترمذي ٤٢٤/٢ - ٤٢٥ ، في أبواب الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر حديث رقم ٥٤١ ، وابن ماجه ٤١٢/١ ، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجـوع مـن غيره ، رقم ۱۳۰۱ ، والحاكم ۲۹٦/١ ، من حديث أبي هريرة له. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد ١٠٩/٢، وأبو داود ٦٨٣/١
- ٦٨٤ ، في كتاب الصلاة، باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق، رقم ١١٥٦ ، وابن ماجه ٤۱۲/۱ ، رقم الحديث ،۱۲۹۹ ، والحاكم ٢٩٦/١ ، عن ابن عمر رضي عنهما. وفي الباب عن سعد القرظ وأبي رواهما ابن ماجه ٤١٢/١، رقم ١٢٩٨، ١٣٠٠.
الله
(۲) انظر هذه الصورة في البحر المحيط ٢٦/٦ ، شرح الكوكب ١٨٠/٢.
١٧٦٩
الجزء 02-07 — ص ١٧٦٩