تدل على الندبية والرابع يدل على الوجوب
الأول : التمسك بقوله : (لَكُمُ ، ووجهه: أنه قال: ((لكم)، وما قال: «عليكم»، وذلك يفيد أنه مندوب إليه ؛ إذ المباح لا نفع فيه، واللام للاختصاص بجهة النفع والظاهر من جهة الشرع اعتبار النفع الأخروي لا
الدنياوي.
والثاني: وهو ما أورده الإمام التمسك بقوله: (أسْوَة، وتقريره أن التأسي لو كان واجباً - لقال: «عليكم» كما عرفت، فلما قال: لكُمُ دل على عدم الوجوب ولما أثبت الأسوة دلّ على رجحان جانب الفعل على الترك ؛ فلم يكن مباحاً (۱) .
والثالث وهو ما أورده في الكتاب التمسك بقوله [ص٥/٢]: حَسَنَةٌ ووجهه : أن قوله حَسَنَةٌ) يدل على الرجحان(؟)، والوجوب منتف بالأصل؛ فتعين الندب.
ولم يُجب عن هذا، بل جمع بينه وبين دليل الإيجاب. وأجاب عنهما: بأن الأسوة والمتابعة من شرطهما العلم بصفة الفعل
(۳)
والرابع: الدال على الوجوب، وتقريره أنه تعالى قال: لَقَدْ كَانَ
(۱) انظر: المحصول ١/ ٣٦٨/٣.
(٢) لأن أدنى مراتب الحسنة الرجحان انظر: السراج الوهاج ٦٩٦/٢.
(۳) يعني: لم يُجب المصنف هنا عن هذه الأدلة الدالة على الندب، مع أن المختار عنـده التوقف كما تقدم، بل جمع بين هذه الأدلة وأدلة من قال بالوجوب، ثم أجاب
عنهما ؛ وذلك لأن جوابهما واحد، فلم يكرره.
۱۷۷۱
الجزء 02-07 — ص ١٧٧١