الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٢١٥٥

تدل على الندبية والرابع يدل على الوجوب الأول : التمسك بقوله : (لَكُمُ ، ووجهه: أنه قال: ((لكم)، وما قال: «عليكم»، وذلك يفيد أنه مندوب إليه ؛ إذ المباح لا نفع فيه، واللام للاختصاص بجهة النفع والظاهر من جهة الشرع اعتبار النفع الأخروي لا الدنياوي. والثاني: وهو ما أورده الإمام التمسك بقوله: (أسْوَة، وتقريره أن التأسي لو كان واجباً - لقال: «عليكم» كما عرفت، فلما قال: لكُمُ دل على عدم الوجوب ولما أثبت الأسوة دلّ على رجحان جانب الفعل على الترك ؛ فلم يكن مباحاً (۱) . والثالث وهو ما أورده في الكتاب التمسك بقوله [ص٥/٢]: حَسَنَةٌ ووجهه : أن قوله حَسَنَةٌ) يدل على الرجحان(؟)، والوجوب منتف بالأصل؛ فتعين الندب. ولم يُجب عن هذا، بل جمع بينه وبين دليل الإيجاب. وأجاب عنهما: بأن الأسوة والمتابعة من شرطهما العلم بصفة الفعل (۳) والرابع: الدال على الوجوب، وتقريره أنه تعالى قال: لَقَدْ كَانَ (۱) انظر: المحصول ١/ ٣٦٨/٣. (٢) لأن أدنى مراتب الحسنة الرجحان انظر: السراج الوهاج ٦٩٦/٢. (۳) يعني: لم يُجب المصنف هنا عن هذه الأدلة الدالة على الندب، مع أن المختار عنـده التوقف كما تقدم، بل جمع بين هذه الأدلة وأدلة من قال بالوجوب، ثم أجاب عنهما ؛ وذلك لأن جوابهما واحد، فلم يكرره. ۱۷۷۱
الجزء 02-07 — ص ١٧٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.