الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٢١٤٨

المصنف (۱). · (٢) ( أبو الطيب في شرح الكفاية، ونقله) وصححه القاضي أبو الطيب في شرح (۳) (0) عن أكثر الأصحاب (٤) ، وأبي بكر الدقاق ، وأبي القاسم بن كجه). وقالوا: لا ندري أنه للوجوب، أو للندب، أو للإباحة؛ لاحتمال هـذه الأمور كلها واحتمال أن يكون أيضاً من خصائصه عليه السلام. والخامس: أنه على الحظر في حقنا. حكاه الغزالي (٦) . قال الآمدي «وهو قول بعض مَنْ جَوَّز على الأنبياء المعاصي ) (۷) قلت : وليس مُستند القائل بهذه المقالة تجويز المعاصي، بل ما ذكره القاضي في «مختصر التقريب» فقال: ذهب قومٌ إلى أنه يحرم اتباعه. (وهذا (۱) انظر: المحصول ١ / ٣٤٦/٣ ، الحاصل ٦٢٤/٢ ، التحصيل ٤٣٥/١ ، نهاية الوصول ٢١٢٢/٥ ، المستصفى ٤٥٥/٣ (٢١٤/٢). ونسبه الإمام إلى أكثر المعتزلة، وتبعه صاحب التحصيل، والقرافي في شرح التنقيح ٢٨٨ ، وصفي الدين الهندي. ونسبه الآمدي إلى جماعة من المعتزلة في الإحكام ص ١٧٤/١ ، وكذا أبو شامة في «المحقق» ص ٦٨. (۲) سقطت من (ص). (۳) سقطت من (ص). (٤) وكذا أبو إسحاق في شرح اللمع ٥٤٦/١. (٥) انظر : البحر المحيط ٣٤/٦ . وقد سبق النقل عن أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى أنه رجح مذهب الوقف، وجعله رواية عن أحمد بمقتضى كلامه. (٦) انظر: المستصفى ٤٥٥/٣ (٢١٤/٢). (۷) انظر: الإحكام ۱۷۴/۱ ، وكذا تبعه الهندي في هذه المقولة. انظر : نهاية الوصول ٥ .5155/0 ١٧٦٤
الجزء 02-07 — ص ١٧٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.