المصنف (۱).
·
(٢)
( أبو الطيب في شرح الكفاية، ونقله)
وصححه القاضي أبو الطيب في شرح
(۳)
(0)
عن أكثر الأصحاب (٤) ، وأبي بكر الدقاق ، وأبي القاسم بن كجه). وقالوا: لا ندري أنه للوجوب، أو للندب، أو للإباحة؛ لاحتمال هـذه الأمور كلها واحتمال أن يكون أيضاً من خصائصه عليه السلام. والخامس: أنه على الحظر في حقنا. حكاه الغزالي (٦) . قال الآمدي
«وهو قول بعض مَنْ جَوَّز على الأنبياء المعاصي ) (۷)
قلت : وليس مُستند القائل بهذه المقالة تجويز المعاصي، بل ما ذكره القاضي في «مختصر التقريب» فقال: ذهب قومٌ إلى أنه يحرم اتباعه. (وهذا
(۱) انظر: المحصول ١ / ٣٤٦/٣ ، الحاصل ٦٢٤/٢ ، التحصيل ٤٣٥/١ ، نهاية الوصول ٢١٢٢/٥ ، المستصفى ٤٥٥/٣ (٢١٤/٢). ونسبه الإمام إلى أكثر المعتزلة، وتبعه صاحب التحصيل، والقرافي في شرح التنقيح ٢٨٨ ، وصفي الدين الهندي. ونسبه الآمدي إلى جماعة من المعتزلة في الإحكام
ص
١٧٤/١ ، وكذا أبو شامة في «المحقق» ص ٦٨.
(۲) سقطت من (ص).
(۳) سقطت من (ص).
(٤) وكذا أبو إسحاق في شرح اللمع ٥٤٦/١.
(٥) انظر : البحر المحيط ٣٤/٦ . وقد سبق النقل عن أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى أنه رجح مذهب الوقف، وجعله رواية عن أحمد بمقتضى كلامه.
(٦) انظر: المستصفى ٤٥٥/٣ (٢١٤/٢).
(۷) انظر: الإحكام ۱۷۴/۱ ، وكذا تبعه الهندي في هذه المقولة.
انظر : نهاية الوصول ٥
.5155/0
١٧٦٤
الجزء 02-07 — ص ١٧٦٤