بناء من هؤلاء) (۱) علـى أصلهم في الأحكام قبل ورود الشرائع، فإنهم زعموا أنها على الحظر، ولم يجعلوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَماً في تثبيت حكم، فبقي الحكم على ما كان عليه في قضية العقل قبل ورود الشرائع (؟). انتهى. وكذلك ذكر الغزالي، وقال: «لقد صدق هذا القائل
في قوله: بقي على [ ص ٣/٢] ما كان وأخطأ في قوله: إن الأحكام قبل الشرع على الحظر ؛ لما قررناه في موضعه».
(۳)
فإن قلت: فهل قصد القربة في الفعل قرينة الوجوب أو الندب.
( حتى لا يتأتى ) (٥) فيه الخلاف المذكور؟
(٤)
قلت: لا ؛ لتصريح بعضهم بجريان الخلاف في القسمين جميعاً، أعني: ما ظهر فيه قصد القربة، وما لم يظهر غير أن القول بالوجوب والندب يَقْوَى في القسم الأول، والقول بالإباحة والتوقف يضعف فيه. وأما القسم الثاني فبالعكس منه (٦) .
(۱) في (ص): «وهذا من هؤلاء بناء».
(۲) انظر: التلخيص ٢٣٠/٢ ، وكذا نقل الزركشي عن ابن القشيري – رحمهما الله – أنه قال بمقولة القاضي في بناء هذا القول على الحكم قبل الشرع. انظر: البحر المحيط ٣٥/٦، وكذا قال أبو شامة في «المحقق» ص ٧٢.
(۳) انظر : المستصفى ٤٥٦/٣ ، مع تصرف من الشارح رحمه الله.
(٤) في (ت): «والندب».
(ه) في (ت): «حتى لا يأتي».
-5150/0
(٦) هذا السؤال والجواب نقله الشارح رحمه الله تعالى من نهاية الوصول ٥ ٢١٢٦ ، وقد سبق أن علقت في أول المسألة بأنه سيأتي النقل عن صفي الدين الهندي الله – بأنه صَرَّح بالتسوية بين القسمين في جريان خلاف العلماء.
- رحمه
١٧٦٥
الجزء 02-07 — ص ١٧٦٥