المعتزلة). ونقله القاضي في «مختصر التقريب» عن مالك(؟). قال القرافي: «وهو الذي نقله أئمة المالكية (۳) في كتبهم الأصولية والفروعية، وفروع المذهب مبنية عليه» (٤) .
ثم قال القاضي: واختلف القائلون بالوجوب على طريقين: فذهب بعضهم إلى أنا ندرك الوجوب بالعقل، وذهب بعضهم إلى أنا ندركه بأدلة السمع » (ه).
والرابع: التوقف (٦) [ت ١٩/٢]. وعليه جمهور المحققـــيـن منـــا كالصيرفي(٧) ، والواقفية (۸) . واختاره الغزالي، والإمام وأتباعه منهم
(۱) انظر: نهاية الوصول ٢١٢١/٦ ، المحقق من علم الأصول ص ٦٤ .
(۲) انظر: التلخيص ٢٣١/٢
(۳) في (ت): «المالكيين».
(٤) انظر : نفائس الأصول ۲۳۱۸/۵ . أقول: عجيب من الشارح رحمه الله أن ينسب إلى مالك – ه – الإباحة، وهو ينقل كلام القرافي هذا!
(٥) انظر: التلخيص ٢٣٢/٢ ، مع تصرف يسير. وانظر: البحر المحيط ٣٢/٦، العدة
٠٧٤٩/٣
،
(٦) معنى التوقف: هو أنه لا يثبت بفعله الا الله علينا حكـم أصلاً: لا وجوب، ولا ندب، ولا إباحة، ولا حظر ولا كراهة. ولا يتعيّن واحدٌ منها إلا بدليل زائد. والحكم علينا بعد نقل فعل الرسول لا لا اله الا الحكم علينا قبل نقله. انظر: المحقـق مـن علـم الأصول ص ٦٨ ٦٩ ، التلخيص ،٢٣٢/٢ ، نهاية الوصول ٢١٢٢/٥ ، المستصفى
4/0031
حمد
(۷) انظر: المحصول ٣٤٦/٣/١ ، البحر المحيط ٣٤/٦ . وبه قال ابن فورك ، وأبو إسحاق الشيرازي. انظر: المحقق من علم الأصول ص ٦٧ - ٦٨ ، اللمع ص ٦٨ ، شرح اللمع ٥٤٦/١. (۸) كالقاضي. انظر: التلخيص ٢٣٢/٢ ، والأشعري. انظر: البحر المحيط ٣٤/٦ ، البرهان ٤٨٩/١ - ٤٩٠. ونسبه ابن السمعاني إلى أكثر الأشعرية في القواطع ١٧٨/٢.
١٧٦٣
الجزء 02-07 — ص ١٧٦٣