الشرح .
التعليق
وهذا مما تردد فيه أرباب الجدل. ولعل الأقرب تصحيحه ؛ فإن ذلك جارٍ مجرى اصطلاح النظار على عبارات يتواطأون عليها، مشعرة
بأغراضهم . فهذا مقدار غرضنا الآن في الطرد، وما يليق به. ونحن نذكر بعده
تفصيل القول فيما [تثبت][۱] به علل الأصول.
قال : نصفك طالق طلقت ، وإذا قال: يدك طالق لم تطلق. وقال في الفرج](۲): إنها تطلق إذا أضاف الطلاق إليه ، وإن كان معينا (۳). فإذا قلنا: جزء يحله الطلاق، [يعني] (٤) عندما يطلق الجملة فإضافة الطلاق إليه نافذة، كالجزء الشائع.
(۷)
قال قولكم يحله الطلاق، لفظ الطلاق لا فقه فيه، إذ هو تصرف [كقوله : ] (٥) جزء يحله التصرف، فإضافة التصرف إليه جائزة، كالجزء الشائع. وإذا قلتم [ ذلك ] (٦) (۱/۱۷) انتقض بالنكاح (٧) . فيقول المعلل: الطلاق سلطانه ونفوذه يفارق النكاح. ولذلك أن مقيده يتأبد ، ومبعضه] (۸) يتمم ، فذكره يشير إلى خاصيته . ولو قال القائل: تصرف قوي في الشرع مبني على كمال
(۹)
[۱] في خ: ثبت . (۲) فى أ: أبو الفرج.
(۳) راجع فتح القدير شرح الهداية (١٣/٤) . وبداية المجتهد (٦٦/٢).
(٤)
ساقطة
أ.
من
(ه) في أ: فقوله .
(٦) في ت: كذلك.
(۷) لأنه لو كان الجزء المعين محلا لحكم النكاح ، لانعقد النكاح إذا أضيف إليه، ثم
يسري إلى الكل . راجع شرح البناية على الهداية بهامش فتح القدير (١٥/٤).
(۸) في أ: بعضه. وانظر النص في البرهان (٩٥٥/٢س: ١٣، ١٤).
(۹)
وهي ثبوت الحل ، ، والطلاق ينبئ عن رفع القيد.
۱۱۲
الجزء 03 — ص ١١٢