التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٠٠٣

الشرح . التعليق وهذا مما تردد فيه أرباب الجدل. ولعل الأقرب تصحيحه ؛ فإن ذلك جارٍ مجرى اصطلاح النظار على عبارات يتواطأون عليها، مشعرة بأغراضهم . فهذا مقدار غرضنا الآن في الطرد، وما يليق به. ونحن نذكر بعده تفصيل القول فيما [تثبت][۱] به علل الأصول. قال : نصفك طالق طلقت ، وإذا قال: يدك طالق لم تطلق. وقال في الفرج](۲): إنها تطلق إذا أضاف الطلاق إليه ، وإن كان معينا (۳). فإذا قلنا: جزء يحله الطلاق، [يعني] (٤) عندما يطلق الجملة فإضافة الطلاق إليه نافذة، كالجزء الشائع. (۷) قال قولكم يحله الطلاق، لفظ الطلاق لا فقه فيه، إذ هو تصرف [كقوله : ] (٥) جزء يحله التصرف، فإضافة التصرف إليه جائزة، كالجزء الشائع. وإذا قلتم [ ذلك ] (٦) (۱/۱۷) انتقض بالنكاح (٧) . فيقول المعلل: الطلاق سلطانه ونفوذه يفارق النكاح. ولذلك أن مقيده يتأبد ، ومبعضه] (۸) يتمم ، فذكره يشير إلى خاصيته . ولو قال القائل: تصرف قوي في الشرع مبني على كمال (۹) [۱] في خ: ثبت . (۲) فى أ: أبو الفرج. (۳) راجع فتح القدير شرح الهداية (١٣/٤) . وبداية المجتهد (٦٦/٢). (٤) ساقطة أ. من (ه) في أ: فقوله . (٦) في ت: كذلك. (۷) لأنه لو كان الجزء المعين محلا لحكم النكاح ، لانعقد النكاح إذا أضيف إليه، ثم يسري إلى الكل . راجع شرح البناية على الهداية بهامش فتح القدير (١٥/٤). (۸) في أ: بعضه. وانظر النص في البرهان (٩٥٥/٢س: ١٣، ١٤). (۹) وهي ثبوت الحل ، ، والطلاق ينبئ عن رفع القيد. ۱۱۲
الجزء 03 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.