التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٠٠٢

الشرح . التعليق جزء [ يحله الطلاق ][۱] . فإضافة الطلاق إليه نافذة كالجزء الشائع. فإذا قال الملزم العلة تنتقض بالنكاح ، ولفظ الطلاق لا فقه فيه، فيكون من جواب المعلل: أن الطلاق سلطانه ونفوذه يفارق النكاح، إذ تسميته تشير إلى خصائصه، فذكره كذكر خاصية [تفيد] [٢] فقهاً. [لم](٣) توجد العلة بكمالها. وهذا هو رأي الأستاذ أبي إسحاق (٤). والذي للفقهاء والأصوليين خلاف ذلك. فلا إذاً إطلاق القول بأنه متى انتهض فرق بين صورة النقض ومحل يصح التعليل ، [ فالعلة ] (٥) ناقضة. هذا إنما يكون إذا ۱۲/ب) كان الوصف الذي أبدي يضم إلى العلة، فيكون بعض أجزائها وسيأتي الكلام على هذا في باب النقض . میسو طا وإنما جرى هذا معترضا في الكلام بالنظر إلى إبداء هذه الزيادة، فإن اتفق أن يكون اللفظ الذي أبدي لا فقه فيه ولكن مناسبة المسمى به مشهورة عند النظار ] (٦) ، فهل يقع الالتفات إلى عدم فقه اللفظ المذكور حتى يحذف ، فتنتقض العلة ؟ أو يقع الالتفات إلى ما يشعر به الإيماء عن القاعدة المختصة بخواصها ؟ ومثاله: أن أبا حنيفة ذهب إلى أن إضافة الطلاق إلى الجزء المعين لا يعتبر ولا يفيد، وساعد على أن إضافة الطلاق إلى الجزء الشائع معتبر. فإذا [1] في المطبوع: حله الحل. [۲] في خ: يفيد. (۳) في أ: فلم . (٤) في ت: زيادة رحمه الله . وانظر مذهبه في: المستصفى (٣٤٢/٢). (0) في أ ت والعلة. (٦) في أ: إلا عدا عند النظام. 111
الجزء 03 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.