الشرح .
التعليق
جزء [ يحله الطلاق ][۱] . فإضافة الطلاق إليه نافذة كالجزء الشائع. فإذا قال الملزم العلة تنتقض بالنكاح ، ولفظ الطلاق لا فقه فيه، فيكون من جواب المعلل: أن الطلاق سلطانه ونفوذه يفارق النكاح، إذ تسميته
تشير إلى خصائصه، فذكره كذكر خاصية [تفيد] [٢] فقهاً.
[لم](٣) توجد العلة بكمالها. وهذا هو رأي الأستاذ أبي إسحاق (٤). والذي للفقهاء والأصوليين خلاف ذلك.
فلا
إذاً إطلاق القول بأنه متى انتهض فرق بين صورة النقض ومحل يصح التعليل ، [ فالعلة ] (٥) ناقضة. هذا إنما يكون إذا ۱۲/ب) كان الوصف الذي
أبدي يضم إلى العلة، فيكون بعض أجزائها وسيأتي الكلام على هذا
في باب النقض .
میسو
طا
وإنما جرى هذا معترضا في الكلام بالنظر إلى إبداء هذه الزيادة، فإن اتفق أن يكون اللفظ الذي أبدي لا فقه فيه ولكن مناسبة المسمى به مشهورة عند النظار ] (٦) ، فهل يقع الالتفات إلى عدم فقه اللفظ المذكور حتى يحذف ، فتنتقض العلة ؟ أو يقع الالتفات إلى ما يشعر به الإيماء عن القاعدة المختصة
بخواصها ؟
ومثاله: أن أبا حنيفة ذهب إلى أن إضافة الطلاق إلى الجزء المعين لا يعتبر ولا يفيد، وساعد على أن إضافة الطلاق إلى الجزء الشائع معتبر. فإذا
[1] في المطبوع: حله الحل.
[۲] في خ: يفيد.
(۳) في أ: فلم .
(٤) في ت: زيادة رحمه الله . وانظر مذهبه في: المستصفى (٣٤٢/٢).
(0) في أ ت والعلة.
(٦) في أ: إلا عدا عند النظام.
111
الجزء 03 — ص ١١١