التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٠٠٤

الشرح . القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني إذا ثبت حكم متفق عليه، وادعى المستنبط أنه معلل بمعنى (۱۸ ب) أبداه ، فهو مطالب بتصحيح دعواه في الأصل. وادعى بعض الأغبياء أنه لا يسوغ ذلك، ولكن على المعترض أن يبطل ذلك برده][۱] ، إن كان عنده مبطل. وهذا قول من لا يحيط بمنازل النظر وحقائق الأقيسة. فإذا ادعى مدَّع أن المعنى الذي أبداه علة للحكم، فهذه دعوى عرية عن البرهان ؛ من جهة أن التحكم بنصب العلل غير سائغ، كما سبق في الرد على الطاردين ، فلا بد من ظهور وجه في ظن المستنبط ، يوجب تخيل معنى مخصوص في انتصابه علماً وهو مطالب بإبدائه. فإذا اقتصر على محض الدعوى، كان ادعاؤه المجرد في نصب العلل كادعائه الحكم في محل النزاع، وكادعائه كون صورة النزاع كمسألة متفق عليها من غير التعليق. ذكر جامع . ، الاحتياط والتغليظ ] (۲) ، فوجب أن يتنزل المعيَّن فيه منزلة الشائع، لم يكن للنكاح ورود ، على تقدير أن يثبت المستدل القوة وبناء الأمر على [التغليظ ] (۳) في الباب ولاشك في ثبوته. فذِكْر الطلاق يشير إلى هذه الخواص والأصوب قبوله على هذا الوجه . قال الإمام: (القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني. إذا ثبت [۱] في هامش خ: بوجهه. (۲) في أ: التغليط . (۳) في أ: التغليط . ۱۱۳
الجزء 03 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.