الشرح .
التعليق
مدرأه. وهذا من الفن الذي يأنف منه [المحقق][۱]. وسنعود إلى تحقيق ذلك في باب النقض. إن شاء الله تعالى. فإذا ثبت أن التقييد بما لا فقه له لا يفيد. فلو فرض التقييد باسم غير مشعر في وضع اللسان بفقه ، ولكن مباينة المسمى لما عداه مشهورة عند النظار، فهل يكون التقييد بمثل هذا اللفظ محصناً للعلة ؟ وهذا كتقييد العلة بالطلاق في قول القائل:
[ الناقضة ] (٢) يمنع من إثبات حكمها في الصورة المنقوضة، ولا يؤخذ ] (۳) عدم المعارض [فيه] (٤) قيداً مضموماً إلى العلة على رأي المحققين. فإنه لو كان عدمه قيداً يضاف إلى العلة، لم تتصور المعارضة، إذ شرطها استجماع كل علة شرائط الصحة، ولكن يمنع الجمع بينهما(٥) ، وكذلك القول في مانع الحكم(٦). ويفوت على هذا التقدير الالتفات إلى الموانع ، وتبطل أبواب الرخص، إذ يوجد في تحريم [الميتة] (۷) عدم الاضطرار ] (۸) . فإذا كانت حالة الاضطرار ] (۹) ،
[1] في هامش خ: المحققون.
(۲) في أ: معارضة.
(۳) في ت: يوجد .
(٤) ساقط
أ. من
(ه) أي الناقضة والمنقوضة.
(1)
(v)
من أجل كون العلة لابد من اشتمالها على حكمة تدعو إلى الامتثال ، فإن كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها سُمِّي مانع «السبب. وإن لم يخل بحكمتها، بل بالحكم فقط ، والحكمة باقية ، سمّي مانع (الحكم». راجع في هذا التعريف: شرح
الكوكب المنير (٤١/٤) .
في أ: المشتد.
(۸) في أ: الإضرار .
(۹) في أ: الإضرار.
۱۱۰
الجزء 03 — ص ١١٠