التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٠٠٠

الشرح. التعليق. فالوجه أن يقال: إن كانت المسألة التي ترد نقضا، لو حذفت الزيادة، تفارق (۱/۱۸) محل العلة بفرق فقهي، فالمذكور دونه بعض العلة والاقتصار على بعض العلة لا يجدي فائدة. وإن كان لا ينقدح فرق فقهي، فالعلة منتقضة، لا يعصم فيها لفظ لا يفيد فقها ، ولا يشعر بفرق معنوي. وهو بمثابة تعليل الرجل حكماً، مع تقييد العلة بنعيق غراب، أو ما في معناه مما لا يفيد حتى إذا ألزم شيئاً، اتخذ ما ذكره وقال قائلون: إذا كان النقض من باب المستثنيات، فكأنه منقطع عن الشريعة بالكلية. فالتعرض لكونه غير وارد، تطويل لا حاجة إليه. وأما الذين استحبوا ذلك، فإنهم لاحظوا القاعدة المعنوية، في أنه غير [مصر])، واستحبوا أن تكون الألفاظ [محررة](۲)، [حتى] (٣) لا ينسب المستدل إلى الغفلة بمواقع الاستثناء (١٦ /ب) . وهذا قريب، فإن النظر فيه لا يتعلق بفقه، بعد أن ثبت أن المعنى صحيح في نفسه، متمسك به شرعاً، ولا يضر النقض الوارد عليه أصلا (٤) . وأما قول الإمام: إنه كان ينقدح بين صورة النقض وبين محل التعليل فرق فقهي، فالمذكور دونه بعض العلة (٥) . هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، [بل] (٦) فيه تفصيل، فإنه قد [ينشأ ] (٧) الفقه بإبداء [معارض](۸) في الصورة (۱) في أ: نبص . (۲) في أ: مجردة . في ت: بحيث . (٤) راجع في تحقيق النقض: (٣٦٤/١) من الجزء الأول. (٥) بتصرف من البرهان (۷۹۸/۲). (٦) في أ: به . (۷) في أ: يثبت . (۸) في ت: المناقضة . ۱۰۹
الجزء 03 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.