الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٨٤٨

الاستحباب ؛ فهذا الموضع لم يقصد فيه بيان حكم الماء القليل تحله قليل النجاسة، لكنه لازم مما قصد ذكره . وكاستدلالهم على تقدير أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذاً من قوله تعالى : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهراً) [الأحقاف: ١٥] قوله: ﴿ وفصلهم في مع عامين) [لقمان: ١٤]؛ فالمقصد في (١) الآية الأولى بيان مدة الأمرين جميعاً من غير تفصيل، ثم بين في الثانية مدة الفصال قصداً، وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصداً ، فلم يذكر له مدة؛ فلزم من ذلك أن أقلها ستة أشهر. وقالوا في قوله تعالى: ﴿فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَّ .... إلى قوله تعالى: ﴿حَق يتبيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخيط الأسود الآية [البقرة : ۱۸۷] إنه يدل على جواز الإصباح جنباً وصحة الصيام؛ لأن إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر تقتضي (٢) ذلك ، وإن لم يكن مقصود البيان؛ لأنه لازم من القصد إلى بيان إباحة المباشرة والأكل والشرب (۳) . واستدلوا على أن الولد لا يملك بقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدا سُبْحَنَه بَلْ عِبَادٌ تَكْرَمُونَ) [الأنبياء : ٢٦]. وأشباه ذلك من الآيات ؛ فإن المقصود (٤) بإثبات العبودية لغير الله (۱) في الأصل و (ط) : «فالقصد». (۲) في الأصل: «يقتضي». (۳) الدلالة في هذه الآية وما تقدمها من قبيل دلالة الإشارة التي هي دلالة اللفظ على معنى لازم للمعنى المقصود من السياق وهي أحد أقسام المنطوق غير الصريح كدلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء . (خ) . (٤) أي : الأصلي الذي سيق له التركيب، أما كونه لا يملك ؛ فهو معنى تبعي ولازم من إثبات كونه عبداً ونفي كونه ولداً ، لأنه لما نفى الولدية بسبب العبودية وهو المقصود الأصلي ؛ دل على = 154
الجزء 02 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.