الدين، لا الإخبار بأقصى المدة، ولكن المبالغة (۱) اقتضت ذكر ذلك، ولو
تصورت الزيادة لتعرض لها .
واستدل الشافعي على تنجيس الماء القليل بنجاسة لا تغيره بقوله عليه السلام : «إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نَوْمِهِ؛ فلا يَغْمِسُ يَدَهُ في الإناء حتى يَغْسلها» (۲) الحديث ؛ فقال : لولا أن قليل النجاسة ينجس لكان توهمه لا يوجب
لم تصل ولم تصم ؛ فذلك من نقصان دينها؟»، ورواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : «تمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في شهر رمضان ؛ فهذا نقصان دينها»، ومن حديث أبي هريرة كذلك، وفي «المستدرك من حديث ابن مسعود نحوه، ولفظه : «فإن إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدة . قلت : وهذا وإن كان قريباً من معنى الأول، لكنه لا يعطي المراد من الأول، وهو ظاهر من التفريع، والله أعلم، وإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، ولا دلالة في شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك، والله أعلم . قاله ابن حجر في التلخيص الحبير» (١ / ١٦٢ - ١٦٣).
ولقد تلقى المتأخرون ما أطلقه ابن منده والبيهقي وغيرهما من أن الحديث بهذا اللفظ لا أصل له ؛ كما تراه في «المقاصد» (ص) (١٦٤) ، و (مختصر المقاصد» (ص ۸۸)، و«التمييز» (ص ٦٢)، و«الكشف» (۱ / (۳۹)، و«المصنوع (ص) (۸۵) ، و الدرر المنتشرة» (ص ۱۱۳)، و الأسرار المرفوعة» (ص ۱۷۷ - (۱۷۸) و «الغماز على اللماز (ص) (۸۵)، و«النخبة البهية) (ص ٤٨)، و«اللؤلؤ المرصوع» (رقم ١٥٣) . (1) أي : فالمقام يقتضي ذكر أقصى ما يقع لها من الحيض الذي يمنع الصلاة وينقص به
الدين. (د).
(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه» (كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، ١ / ٢٦٣ / رقم ١٦٢)، ومسلم في الصحيح كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً ، ۱ / ۲۳۳ / رقم ۲۷۸)، والمذكور لفظه عن أبي هريرة، وقد أسهبتُ في تخريجه في تعليقي على كتاب الطهور» (رقم ۲۷۹).
قال الشيخ (د) : وتمامه ثلاثاً ؛ فإنه لا يدري أين باتت يداه . فقال الأئمة: «إنه مستحب،
أي لهذا التوهم، أن تكون يده مست نجاسة من ذكره أو غيره ؛ فأخذ منه الشافعي الحكم المذكوره .
١٥٣
=
الجزء 02 — ص ١٥٣