الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٨٤٩

وخصوصاً للملائكة نفي اتخاذ الولد لا أن الولد لا يملك، لكنه لزم من نفي الولادة (1) أن (۲) لا يكون المنسوب إليها إلا عبداً ؛ إذ لا موجود (۳) إلا رب أو عبد . واستدلوا على ثبوت الزكاة في قليل الحبوب وكثيرها بقوله عليه الصلاة والسلام : «فيما سَقتِ السماءُ العُشر (4) الحديث، مع أن المقصود(ه) تقدير أن هناك تنافياً بين الولدية والعبودية ؛ فالولد لا يملك ولا يكون عبداً ، فقوله : «لكنه» الضمير فيه لقوله لا أن الولد لا يملك، وقوله : وأن لا يكون سقط منه في الأصل حرف العطف ولا غنى عنه، والمعنى أن كون الولد لا يملك لزم من أمرين في الآية وهما نفي الولد وإثبات ألا يكون إلا عبداً، الآية ومنطوقها، وكونه لا يملك لازم لهذين المعنيين؛ لأنه إذا كان هناك تناف بين وكلاهما صريح الولدية والعبودية أي الملكية فالولد لا يملك ؛ حتى صح الاستدلال بتنافيهما. (د) . (۱) أي : بقوله سبحانه»، وبالحصر في قوله : بل هم عباد . (د) . لها». (۲) كذا في الأصل و (ط)، وفي النسخ المطبوعة : «وأن» بزيادة ،واو، وفي (ط) : والمنسوب (۳) هذا كلام آخر دليل على الحصر الذي قبله . (د). (٤) أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري، ٣ / ٣٤٧ / رقم (١٤٨٣) ، وأبو داود في السنن» (كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع ، ٢ / ٢٥٢ / رقم (١٥٩٦ ، والترمذي في الجامع» (أبواب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقي بالأنهار وغيرها، ٢ / ٧٥ / رقم (٦٣٥) ، والنسائي في «المجتبى» (كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ، (٥ / ٤١ ، وابن ماجه في السنن» (كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار، ١ / ٥٨١ / رقم (۱۸۱۷) من حديث ابن عمر ) ر رضي الله عنهما، وفيه زيادة وتتمة ستأتي عند المصنف (ص ٣ / ١٦٢). وأخرجه بنحوه مسلم في الصحيح » كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر، ٢ / ٦٧٥ / رقم (۹۸۱) ، والنسائي في «المجتبى» (٥ / ٤١ ، ٤٢) من حديث جابر. وفي الباب عن معاذ وأبي هريرة وعلي رضي الله عنهم جميعاً . (٥) من أين للمؤلف هذا؟ ولم لا يكون المقصود إفادة المعنيين المخرج والمخرج منه قصداً أصلياً . (د). =
الجزء 02 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.