الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٤٨٦

هذا الوجه ؛ كان النظر فيها آخر؛ فإن قصد التشفي بقصد (۱) القتل متسبب فيما هو عنده مصلحة أو دفع مفسدة، وكذلك تارك العبادات الواجبة إنما تركها فراراً من إتعاب النفس، وقصداً إلى الدَّعَة والراحة بتركها؛ فهو من جهة ما هو فاعل بإطلاق، أو تارك بإطلاق متسبب في درء المفاسد عن نفسه، أو جَلْب المصالح لها، كما كان الناس في أزمان الفترات والمصالح والمفاسد هنا هي المعتبرة بملائمة الطبع ومنافرته ؛ فلا كلام هنا في مثل هذا . المسألة الثانية عشرة الأسباب - من حيث هي أسباب شرعية لمسئبات ـ إنما شرعت لتحصيل مسبباتها، وهي المصالح المجتلبة، أو المفاسد المستدفعة. والمسببات بالنظر إلى أسبابها ضربان : أحدهما : ما شُرعت الأسباب (۲) لها ؛ إما بالقصد الأول(۳)، وهي المقاصد الأصلية (٤) أو المقاصد (*) الأول أيضاً، وإما بالقصد الثاني وهي المقاصد التابعة (٦) ، وكلا الضربين مبين في كتاب «المقاصد». (۱) في الأصل: «بسبب». (۲) أي : علماً أو ظناً بدليل مقابليه، وما جاء له في بيانه لهذا القسم . (د). متعلق متعلق (۳) قصد الشارع في الأمور من جلب المصالح ودفع المفاسد . (ماء). (٤) سيأتي أنها ما لم يكن فيها حظ للمكلف بالقصد الأول ، وأنها هي الواجبات العينية والكفائية، ومقابلها ما كان فيه حظ للمكلف ولم يؤكد الشارع في طلبها إحالة على ما جبل عليه سد الخلات ونيل الشهوات وبيانه في المسألة الثانية من النوع الرابع من المقاصد طباعه من الشرعية . (د). (٥) مغايرة في العبارة . (د). (٦) وهو قصد أحدنا لما قصد الشارع .... وهو تابع للقصد الأول. (ماء). ۳۸۲
الجزء 01 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.