والثاني : ما سوى ذلك مما يُعلم أو يُظن أن الأسباب لم تشرع لها، أو لا يُعلم ولا يُظن أنها شرعت لها ، أو لم تُشرع لها؛ فتجيء الأقسام ثلاثة : أحدها : ما يُعلم أو يُظن أن السبب شُرع لأجله؛ فتسبب المتسبب فيه لأنه أتى الأمر من بابه، وتوسل إليه بما أذن الشارع في التوسل به إلى ما صحیح أذن أيضاً في التوسل إليه ؛ لأنا (۱) فرضنا أن الشارع قصد بالنكاح مثلاً التناسل أولا()، ثم يتبعه اتخاذ السكن، ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم أو دينهم أو نحو ذلك، أو الخدمة، أو القيام على مصالحه، أو التمتع بما أحل الله من النساء، أو التجمل بمال المرأة أو الرغبة في جمالها ، أو الغبطة بدينها، أو التعفف عما الله، أو نحو ذلك حسبما دلت عليه الشريعة؛ فصار إذا ما قصده هذا
حرم
،
المتسبب مقصود الشارع على الجملة وهذا كاف، وقد تبين في كتاب «المقاصد» أن القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيح ؛ فلا سبيل إلى القول بفساد هذا التسبب .
لا يقال : إن القصد إلى الانتفاع مجرَّداً لا يُغني دون قصد حل البضع بالعقد أولاً ؛ فإنه الذي ينبني عليه ذلك القصد، والشارع إنما قصده بالعقد أولاً
(۱) لعله سقط هنا كلمة «إذا»، وبعد قوله : دلت عليه الشريعة» سقطت هذه الجملة : وقصد الشخص المتسبب بالنكاح التناسل وحده أو هو مع بعض المنافع المذكورة، أو مجرد بعض المنافع غير التناسل، صار إذا ... إلخ ، وبهذا يلتئم الكلام . (د).
(۲) فالتناسل مقصد أصلي ؛ كما في الحديث : تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم»؛ فجاء بصيغة الأمر على طريقة ما لم يكن من حظ المكلف كما يأتي شرحه في كتاب «المقاصد»، وبقيتها تبع، فالسكن كما في آية من آياته أن خلق لكم من أنفسكم والمال والجمال ... إلخ كما في الحديث تنكح المرأة لأربع خصال المالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها»، والقيام على المصالح كما في حديث جابر بن عبدالله في تزوجه المرأة الثيب للقيام على مصالح أخواته، وهكذا الباقي ؛ فكلها مقاصد للنكاح أقرها الشرع . (د).
۳۸۳
الجزء 01 — ص ٣٨٣