فصل
هذا كله إذا نظرنا (۱) إلى هذه المسائل الفرعية بهذا الأصل المقرر، فإن تُؤملت من جهةٍ أخرى؛ كان الحكم ،آخر وتردد الناظرون (٢) فيه؛ لأنه يصير
محلا للتردد . وذلك أنه قد تقرر أن إيقاع المكلف الأسباب في حكم إيقاع المسببات، وإذا كان كذلك ؛ اقتضى أنَّ المسبب في حكم الواقع باختياره، فلا يكون سبباً شرعيّاً، فلا له مقتضى ؛ فالعاصي بسفره لا يقصر ولا يُفطر؛ لأن المشقة يقع كأنها واقعة (۳) بفعله ؛ لأنها ناشئة عن سببه ، والمحتال للحنث بمخالعة امرأته لا يُخلصه احتياله من الحنث، بل يقع عليه إذا راجعها، وكذلك المحتال لمراجعة زوجته بنكاح المحلّل، وما أشبه ذلك ؛ فها هنا إذا روجع الأصلان كانت المسائل في محل الاجتهاد فمن ترجح عنده أصل قال بمقتضاه ، والله أعلم .
فصل (٤)
ما تقدم في هذا الأصل نظر في مسببات الأسباب من حيث كانت الأسباب مشروعة أو غير مشروعة ؛ أي: من جهة ما هي داخلة تحت نظر الشرع، لا من جهة ما هي أسباب عادية لمسببات عادية ؛ فإنها إذا نظر إليها من
(۱) في (م) و (خ): «نظر».
(۲) في (م): «الناظر».
(۳) في (د): «واقعلة» بزيادة لام .
(٤) يقصد به إيضاحاً للأصل السابق في المسألة، ويدفع به ما يقال : كيف لا تكون الأسباب الممنوعة سبباً للمصالح ، والعاقل لا يفعلها إلا وهي سبب في مصالحه وأغراضه، ومحصله أنه ليس المراد بالمصلحة ما هي ملائمة لطبعه أو منافرة، بل ما يعتد بها الشارع ويُرتب عليها
مقتضياتها . (د).
۳۸۱
الجزء 01 — ص ٣٨١