الموضوعة ، ونظرُ صاحب هذه المرتبة في الأسباب مثل نظره في العبادات، يعتبر
فيها مجرد الأسباب ويدع المسبّبات لمسبِّبها .
وأما المرتبة الخامسة ؛ فالتسبب فيها صحيح أيضاً؛ لأن صاحبها وإن لم يلتفت إلى السبب من حيث هو سبب، ولا إلى المسبب من باب أخرى؛ فلا بدَّ منه من جهة ما هو راقٍ به وملاحظ للمسبَّب من جهته، بدليل الأسباب العبادية، ولأنها إنما صارت قرة عينه لكونها سُلَّماً إلى المتعبد إليه بها ؛ فلا فارقَ بين العاديات والعباديات؛ إلا أن صاحب هذه المرتبة مأخوذ في تجريد الأغيار على الجملة، فربما رمى من الأسباب بما ليس بضروري ، واقتصر على ما هو ضروري، وضيق على نفسه المجال فيها فراراً من تكاثرها على قلبه؛ حتى له اتحاد الوجهة ، وإذا كانت الأسباب موصلة إلى المطلوب؛ فلا شك في أخذها في هذه الرتبة؛ إذ من جهتها يصح المطلوب .
يصح
وأما السادسة ؛ فلما كانت جامعة لأشتات ما ذكر قبلها ؛ كان ما يشهد لما قبلها شاهداً لها غير أنَّ ذلك فيها مُعتبر من جهة صفة العبودية وامتثال الأمر، لا من جهة أمر آخر؛ فسواء عليه أكان التكليف ظاهر المصلحة أم غير ظاهرها ؛ كل ذلك تحت قصدِ العبد امتثال أمر الله، فإن كان المكلف به مما يرتبط به بعض الوجود أو جميعه ؛ كان قصده في امتثال الأمر شاملاً ،له والله أعلم.
المسألة الثامنة
إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب قُصِدَ ذلك المسبَّب أو لا ؛ لأنه لما جعل مسبباً عنه في مجرى العادات ؛ عُدَّ كأنه فاعل له مباشرة، ويشهد لهذا
وكتابه رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ، ٤ / (٢٠٤٠ / رقم (٢٦٤٧ بألفاظ، المذكور لفظ مسلم برقم (٢٦٤٧) بعد (٧) ، ولكن ليس فيه لفظة «منفوسة»، وهي فيه برقم (٢٦٤٧) بعد (١)، لكن بلفظ مغاير عن هذا السياق، وهو من حديث علي رضي الله عنه .
٣٣٥
=
الجزء 01 — ص ٣٣٥