الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٤٣٨

= والثاني - ـ ؛ على تسليم وروده - ؛ إنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعلم قطعاً أنهم حازوا هذه المرتبة واستيقنوها حالاً وعِلْماً ، ولكنه عليه السلام ندبهم إلى الدخول في الأسباب المقتضية لمصالح الدنيا كما أمرهم بالأسباب المقتضية لمصالح الآخرة، ولم يتركهم مع هذه الحالة ؛ فدل ذلك على أنَّ الأفضل ما دلهم عليه ، ولأنَّ هذه الحالة لا يُعتد بها مقاماً يقام(۱) فيه ؛ ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «قيدها وتوكل» (۲)؟! وأيضاً؛ فأصحاب هذه الحالة هم أهل خوارق العادات، ولم يتركوا معها التسبب تأدباً بآداب رسول الله ، وكانوا أهل علم، ولم يكونوا ليتركوا الأفضل إلى غيره . وأما المرتبة الرابعة وهي مرتبة الابتلاء؛ فالتسبب فيها أيضاً ظاهر، فإنَّ ذلك الأسباب قد صارت عند صاحبها تكليفاً يُبتلى به على الإطلاق، لا يختص بالأسباب العبادية دون العادية، فكما أن الأسباب العبادية لا يصح فيها الترك اعتماداً على الذي سببها من حيث كانت مصروفةً إليه ؛ كذلك الأسباب العادية ، ومن هنا لما قال عليه السلام: «ما منكم من نفس منفوسةٍ إلا وقد عُلم منزلها الجنة من والنار . قالوا : يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خُلق له». ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ [الليل : ٥] إلى آخرها (۳) ؛ فكذلك العاديات ؛ لأنها عبادات، فهي عنده جارية على الأحكام وأخرج عبد الرزاق نحوه بإسناد ضعيف، وانظر: الدر المنثور» (٥ / ٦١٣)، و«الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي » (٢ / ٨٢٤ - ٨٢٥) . (۱) في الأصل: «يقدم»، وفي النسخ المطبوعة : «يقوم»، والمثبت من (ط). (۲) مضى تخريجه (ص (٣٠٤ وهو حديث حسن . (۳) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب القدر، باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً، ۱۱ / ٤٩٤ / رقم ٦٦٠٥) ، ومسلم في الصحيح » كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ٣٣٤ =
الجزء 01 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.