الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٤٤٠

قاعدة مجاري العادات؛ إذْ أُجري فيها نسبة المسئبات إلى أسبابها، كنسبة الشبع إلى الطعام، والإرواء إلى الماء، والإحراق إلى النار، والإسهال إلى السَّقمونيا (١)، وسائر المسبات إلى أسبابها (۲) ؛ فكذلك الأفعال التي تتسبب عن كسبنا منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا، وإذ كان هذا معهوداً معلوماً؛ جرى عُرف الشرع في الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان . وأدلته في الشرع كثيرة بالنسبة إلى الأسباب المشروعة أو الممنوعة ؛ كقول الله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نفيس ٢٠٠٠ إلى قوله: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً (۳) ) [المائدة : ٣٢]. وفي الحديث: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابنِ آدمَ الأَوَّل كِفْل منها لأنه أوّل من سن القتل» (٤): وفيه: «مَنْ سنَّ سُنَّةٌ حسنةً ؛ كان له أجرُها وأَجْرُ مَن عَمِلَ بها» (ه). وكذلك: «مَنْ سَنَّ سُنَّة سيئةً». (۱) السَّقَمُونيا : نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن؛ كما في المعجم الوسيط» (س ق م) . (۲) في الأصل: «الأسباب إلى مسبباتها» . (۳) هذا مبني على أن المراد بالقتل والإحياء المسبب، وهو في الآيتين زهوق الروح والحياة ؛ فيكون فيه نسبة المسبب وهو الحياة والموت إلى المتسبب، وقد سبق له في المسألة الثانية جعل القتل سبباً لا مسبباً، ويمكن إرادته هنا؛ فلا يكون فيه دليل . (د). (٤) مضى تخريجه (ص) (۲۲۳)، والحديث في «الصحيحين». (٥) مضى تخريجه ص ٢٢٢)، وهو صحيح . ٣٣٦
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.