قاعدة مجاري العادات؛ إذْ أُجري فيها نسبة المسئبات إلى أسبابها، كنسبة الشبع إلى الطعام، والإرواء إلى الماء، والإحراق إلى النار، والإسهال إلى السَّقمونيا (١)، وسائر المسبات إلى أسبابها (۲) ؛ فكذلك الأفعال التي تتسبب عن كسبنا منسوبة إلينا وإن لم تكن من كسبنا، وإذ كان هذا معهوداً معلوماً؛ جرى عُرف الشرع في الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان .
وأدلته في الشرع كثيرة بالنسبة إلى الأسباب المشروعة أو الممنوعة ؛ كقول الله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نفيس ٢٠٠٠ إلى قوله: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً (۳) )
[المائدة : ٣٢].
وفي الحديث: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابنِ آدمَ الأَوَّل كِفْل منها لأنه أوّل من سن القتل» (٤):
وفيه: «مَنْ سنَّ سُنَّةٌ حسنةً ؛ كان له أجرُها وأَجْرُ مَن عَمِلَ بها» (ه).
وكذلك: «مَنْ سَنَّ سُنَّة سيئةً».
(۱) السَّقَمُونيا : نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن؛ كما في المعجم الوسيط»
(س ق م) .
(۲) في الأصل: «الأسباب إلى مسبباتها» .
(۳) هذا مبني على أن المراد بالقتل والإحياء المسبب، وهو في الآيتين زهوق الروح والحياة ؛
فيكون فيه نسبة المسبب وهو الحياة والموت إلى المتسبب، وقد سبق له في المسألة الثانية جعل
القتل سبباً لا مسبباً، ويمكن إرادته هنا؛ فلا يكون فيه دليل . (د).
(٤) مضى تخريجه (ص) (۲۲۳)، والحديث في «الصحيحين».
(٥) مضى تخريجه ص ٢٢٢)، وهو صحيح .
٣٣٦
الجزء 01 — ص ٣٣٦