الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٠٠٣

هذا كله على خلاف الداعي من النفس ولم يكن هذا كله دليلا على عدم الوجوب في الأصل، بل الشريعة كلها دالة على أنها في مصالح الخلق من أوجب الواجبات . وأما قسم الأعيان ؛ فلما لم يكن فيه حظ عاجل مقصود، أكد القصد إلى فعله بالإيجاب، ونفيه بالتحريم، وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية، وأعني بالحظ المقصود ما كان مقصود الشارع بوضعه السبب [ الباعث عليه، وغير المقصود وهو ما لم يكن مقصوداً للشارع بوضعه السبب]؛ فإنا نعلم أن الشارع شرع الصلاة وغيرها من العبادات لا لنحمد عليها، ولا لننال بها في الدنيا شرفاً وعزاً أو شيئاً من حطامها ؛ فإن هذا ضد ما وضعت له العبادات، بل هي لله رب العالمين ) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُّ) [الزمر: ٣]. خالصة وهكذا شرعت أعمال الكفاية لا لينال بها عز السلطان، ونخوة الولاية 6 وشرف الأمر والنهي وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع ؛ فإن عز المتقي لله في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر، وكذلك ظهور العزة في الولايات موجود معلوم ثابت شرعاً من حيث يأتي تبعاً للعمل المكلف به، وهكذا القيام بمصالح الولاة من حيث لا يقدح في عدالتهم (۱) حسبما حده الشارع غير منكر ولا ممنوع، بل هو مطلوب متأكد، فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة؛ فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك(٢)، وقد قال تعالى : (۱) بأن يكون ذلك من بيت المال لا بالرشوة، ولا بهدايا الخصوم، ولا بأجر منهم . (د). (۲) تقوم الأمة بنفقة ولاة الأمور، وهي التي تفرض لهم من بيت المال ما يكفي لسداد حاجاتهم بالمعروف، ولا حق للوالي في أن يعد ما في الخزينة العامة بمنزلة تراث أبيه وجده ؛ فيرمي به في سبيل أهوائه الواسعة وإلى الله المشتكى من ذلك التصرف الذي انطلقت به أيدي كثير من الأمراء والوزراء في بعض الممالك الإسلامية حتى سقطت في بؤس وغرقت دولها في ديون اتخذها الأجنبي في وسائل امتلاك البلاد والقبض على زمام سياستها . (خ) . •
الجزء 02 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.