الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٠٠٤

وَأمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ) الآية [ طه : ١٣٢]. وقال : ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) [الطلاق: ۲ .[٣ - وفي الحديث: «مَن طَلَبَ العِلم ؛ تكفَّل اللهُ برِزْقِهِ» (۱). إلى غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف بحقوق الله سبب لإنجاز ما عند الله من الرزق . فصل فقد تحصل من هذا أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد الأول يحصل له فيه حظه بالقصد الثاني من الشارع وما فيه للمكلف حظ بالقصد الأول قلت : وقال ابن خلدون في مقدمته» (ص) (۳۲۲ : إن الإمارة ليست بمذهب طبيعي للمعاش»، وانظر: «الإشارة في محاسن التجارة » (۳۸) ، والأحكام السلطانية» (ص ۱۲۰) للماوردي، و«الأموال ص (٤٦٩) لأبي عبيد، وتحرير) المقال للبلاطنسي . وكان المصنف رحمه الله ممن يرى رأي من يجيز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجتهم ؛ لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس، كما تراه في ترجمته، انظر على سبيل المثال: «نيل الابتهاج» (٤٩) ، ونقله عنه الونشريسي في المعيار المعرب» (۱۱ / ۱۳۱)، وانظر: فتاوى الشاطبي» (ص ۱۸۷ - ۱۸۸) . (1) أخرجه الخطيب في تاريخه» (۳) / (۱۸۰) و «الجامع» (رقم ٦٩)، والشجري في «أماليه» (۱) / (٦٠) من حديث زياد بن الحارث الصدائي مرفوعاً . قال الخطيب: غريب من حديث الثوري عن أبيه عن جده، لا أعلم رواه إلا يونس بن عطاء . قلت : ويونس بن عطاء، قال عنه ابن حبان : يروي العجائب لا يجوز الاحتجاج به ، وانظر له : «المیزان» (٤ / ٤٨٢)؛ فالحديث مرفوعاً ضعيف جداً، ولعله من قول الثوري، والله أعلم .
الجزء 02 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.