الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ١٠٠٢

6 أكدت جهة الكف هنا بالزجر والتأديب في الدنيا والإبعاد بالنار في الآخرة ؛ كالنهي عن قتل النفس والزنى والخمر وأكل الربا، وأكل أموال اليتامى، وغيرهم من الناس بالباطل، والسرقة، وأشباه ذلك؛ فإن الطبع النازع إلى طلب مصلحة الإنسان ودرء مفسدته يستدعي الدخول في هذه الأشياء . وعلى هذا الحد جرى الرسم الشرعي في قسم الكفاية من الضرب الثاني أو أكثر أنواعه ؛ فإنّ عز السلطان، وشرف الولايات ونخوة الرياسة، وتعظيم المأمورين للأمر مما جبل الإنسان على حبه ؛ فكان الأمر بها جارياً مجرى الندب لا الإيجاب، بل جاء ذلك مقيداً بالشروط المتوقع خلافها، وأكد النظر في مخالفة الداعي ؛ فجاء كثير من الآيات والأحاديث في النهي عما تنزع إليه النفس فيها؛ كقوله تعالى : ﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ) [ص: ٢٦] إلى آخرها . وفي الحديث: «لا تطلب الإمارَةَ؛ فإنَّكَ إن طلبتها باستشرافِ نفس وكلت إليها» (١) ، أو كما قال. وجاء النهي عن غلول الأمراء (۲) ، وعن عدم النصح في الإمارة (۳)؛ لما كان (1) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو . . . ) ، ١١ / ٥١٦ - ٥١٧ / رقم ٦٦٢٢ ، وكتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده ، ٦٠٨/١١ / رقم ٦٧٢٢) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه . (۲) من مثل قوله : هدايا الأمراء غلول، وسيأتي تخريجه (۳ / ۱۱۸). (۳) أخرج البخاري في الصحيح» (كتاب) الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح ، ١٣ / ١٢٦ - ١٢٧ / رقم ٧١٥٠، ٧١٥١)، ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار ١ / ١٢٥ / رقم ۲۲۷ ، وكتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، ٣ / ١٤٦٠) عن معقل بن يسار مرفوعاً: «ما من عبد يسترعيه الله ،رعية فلم يُحطها بنصحه؛ لم يجد رائحة الجنة . ٣٠٨
الجزء 02 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.