فيه إلى الظن فهو أمارة وما أفضى به إلى العلم فهو دلالة . فالأول من الأصول - وهي الأدلة التي انبنت (۱) عليها أحكام الفقه -
هو:
:
.
الكتاب. ودلالته ستة أقسام ثلاثة من طريق النطق، وثلاثة من جهة المعقول من اللفظ، فالّتي (۲) من جهة النُّطق : نَص، وظاهر، وعموم . والمعقول فحوى الخطاب، ودَليل الخطاب، ومعنى
الخطاب .
فالنص : ما بلغ من البيان غايته مأخوذ (۳) من مِنَصَّةِ العروس (4) . وقيل : ما لا يَحتَمِل التَّأويل . وقيل : ما استوى ظاهره وباطنه .
وقيل : ما عُرف معناه من لفظه (ه) .
والظاهر ما تردد بين (٦) أمرين . وقيل : ما احتمل أمرين، وهو في
أحدهما أظهر ( ) .
(۱) في الأصل: «أثبت». (۲) في الأصل: «فالنص».
(۳) في الأصل: «فمأخوذ».
(٤) المنصة : ما تُظهر عليه العروس لترى: «اللسان» (نصص).
(٥) «العدة» (۱۳۷۱، «البرهان ٤١٢/١ ، «المستصفى» ١٥٧/١، وسيكرر المؤلف هذه التعريفات في الصفحة (۹۱).
(٦) في الأصل: «من».
(۷) قال الطوفي في شرح مختصر الروضة ٥٥٨/١ : ينبغي أن يقال: «هو في أحدهما أرجح دلالة»، لئلا يصير تعريفاً للظاهر بنفسه.
۳۳
الجزء 01 — ص ٣٣