الواضح في أصول الفقه (ت_ التركي) — الصفحة ٣٥

والعموم : ما شمل شَيئين فصاعداً شمولاً واحداً . حد وقيل : ما عَمَّ شيئين على وجه واحدٍ. ولا يجوز أن يُقال في عموم : عَمَّ ؛ لأنه مُصرَّفٌ من اسمِ بَعد ما علمناه، وقد أفسدنا ذلك في قول من قال في علم : معرفة المعلوم(۱). فصل فالنص : كقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ والزاني فاجلِدوا) [النور: ٢] وكقوله : ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحق) [الأنعام: ١٥١]. وحُكمه أنْ يُصار إليه ويُعمل به ، ولا يُترك إلا بنص يُعارِضه . فصل. وأما الظاهر : فهو كل لفظ تَردَّدَ بين أمرين، هو في أحدهما أظهر. فهو في الألفاظ بمنزلة الظنِّ المتردد في النفس بين أمرين، وهو في أحدهما أظهر. وهو ضَربان : ظاهر بوضع اللغة، وظاهر بوضع الشرع . فالظاهر بوضع اللغة ؛ كالأمر يحتمل الندب والإيجاب، لكنه في الإيجاب أظهر (۲)، والنهي يحتمل التّنزية والحظر، وهو في الحظر [۸] أظهر، وكسائر الألفاظ المحتملة لمعنيين وهو في أحدهما أظهر. (۱) انظر ما تقدم في الصفحة (١٠). (۲) مثل له القاضي أبو يعلى في العدة ١٤١/١) بقوله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي أتاكم . ٣٤
الجزء 01 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.