والأول أصح.
فصل
ولما قَدَّمنا ذكر الأصول التي تنبني عليها هذه الأحكام وجب
الأدلة التي
بيانها، وهي
تستند إليها .
فالدليل : هو المُرْشِدُ إلى المطلوب (۱) .
والدال : هو الناصِبُ (۲) للدلالة .
والمُستَدلُّ : هو الدال ، وقيل :
الدال
هو الدليل. والمُستَدِلُّ : هو
الناصب للدليل .
والاستدلال : طلب المدلول (۳).
بصحيح ؛ لأن الله
وقال قوم: الدليل هو الفاعل للدلالة وليس سُبحانه خَلقَ الدلائل، ولا يُطلق عليه اسم دليل. وقال قوم: الدليل ما نُظر فيه ؛ فأوجب النظر فيه العِلم، فهو الدليل، وما أوجبَ النظرُ فيه ظَناً - والظنُّ : تَعْليبُ أحد المجوزين، وقيل : العلة لأحد المُجوِّزَين أو المُتردِّدين في النفس من غير قطع - فهو الأمارة، وفرقوا بين (٤) الأمارة والدلالة بموجباتها، فما أفضى بالناظر
(۱) وهذا تعريفه لغة أما في الاصطلاح فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري انظر شرح الكوكب المنير» ٥١/١ - ٥٢ .
(۲) في الأصل : الباحث» . وانظر الكافية للجويني: ٤٦ . (۳) هكذا ذكره المؤلف ها هنا، وسيأتي في الصفحة (٤٤٧): الاستدلال : طلب (٤) تحرفت في الأصل إلى : ومن قوانين».
الدلالة .
۳۲
الجزء 01 — ص ٣٢