لابد من البيان عنها : الأمر والنهي ، والعموم والخصوص ، والتفريق ، / ١١ /ب
والتخيير .. إلى ما سوى ذلك من المعلومات . والعرب قد جعلت للأمر وللنهي اسماً ، وكذلك للتخيير (۱) ، والعموم ، والخـصـوص ،
اسماً،
وغير ذلك . وهو مثل ما وضعوا الأسامي المفردة لمعان معلومة ، ووضعوا الحروف التي هي أدوات لمعان (۲) معلومة أيضاً . وإذا ثبت هذا فالواجب أن يكون كل شيء منها محمولاً في الأصل على ما جعل سمة (٣) لـــه ودلالة عليه ، وأن يكون معقولاً من ظاهره ما اقتضته صورته إلا أن يرد دليل ينقله عنه إلى غيره ؛ ليصير الغرض من (٤) الكلام مصاباً والتلبيس مرتفعاً ، والبيان حاصلاً ، والإشكال زائلاً . ومن حاد عن هذه الطريقة فقد جهل لغة العرب ، ولم (٥) يعرف فائدة موضوعها .
6
وقد أنزل الله تعالى القرآن بلسان العرب ، وعلى أوضاع بيـانـهـا فقال تعالى: ﴿ بِلَسَان عَرَبي مُبِين ﴾ (٦) . فعرفنا قطعاً أنَّ أوضاعهم
(V).
متبعة ، وأن منظوماتهم (۷) معتبرة
يدلّ عليه : أنَّه لا خلاف أَنَّ المفردات من الأسماء والآحاد من الأجناس التي تتركب منها الجموع (۸) ، والمصادر التي تصدر عنها الأفعال مستعملة على ظواهرها غير متوقف فيها . وكان حق ما يبتني
(1) س (التخيير) .
(۲) في الأصل (المعاني ) . والمثبت من (س) .
(۳) س (شبهة ) .
(٤) س زيادة (أصل ) .
(٥) س (فلم) .
(1) الآية ( ١٩٥) سورة الشعراء .
(۷) س (منظوماتها)
(۸) س (المجموع) .
-ov-
الجزء 01 — ص ٨٥