قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٨٦

لابد من البيان عنها : الأمر والنهي ، والعموم والخصوص ، والتفريق ، / ١١ /ب والتخيير .. إلى ما سوى ذلك من المعلومات . والعرب قد جعلت للأمر وللنهي اسماً ، وكذلك للتخيير (۱) ، والعموم ، والخـصـوص ، اسماً، وغير ذلك . وهو مثل ما وضعوا الأسامي المفردة لمعان معلومة ، ووضعوا الحروف التي هي أدوات لمعان (۲) معلومة أيضاً . وإذا ثبت هذا فالواجب أن يكون كل شيء منها محمولاً في الأصل على ما جعل سمة (٣) لـــه ودلالة عليه ، وأن يكون معقولاً من ظاهره ما اقتضته صورته إلا أن يرد دليل ينقله عنه إلى غيره ؛ ليصير الغرض من (٤) الكلام مصاباً والتلبيس مرتفعاً ، والبيان حاصلاً ، والإشكال زائلاً . ومن حاد عن هذه الطريقة فقد جهل لغة العرب ، ولم (٥) يعرف فائدة موضوعها . 6 وقد أنزل الله تعالى القرآن بلسان العرب ، وعلى أوضاع بيـانـهـا فقال تعالى: ﴿ بِلَسَان عَرَبي مُبِين ﴾ (٦) . فعرفنا قطعاً أنَّ أوضاعهم (V). متبعة ، وأن منظوماتهم (۷) معتبرة يدلّ عليه : أنَّه لا خلاف أَنَّ المفردات من الأسماء والآحاد من الأجناس التي تتركب منها الجموع (۸) ، والمصادر التي تصدر عنها الأفعال مستعملة على ظواهرها غير متوقف فيها . وكان حق ما يبتني (1) س (التخيير) . (۲) في الأصل (المعاني ) . والمثبت من (س) . (۳) س (شبهة ) . (٤) س زيادة (أصل ) . (٥) س (فلم) . (1) الآية ( ١٩٥) سورة الشعراء . (۷) س (منظوماتها) (۸) س (المجموع) . -ov-
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.