منها ويتركب عليها من الألفاظ الموضوعة للأمر والنهي والعموم والخصوص أن يكون كذلك ، إذ كان بعضها مركباً من بعض ومشتقاً منه ، والبيان بكل منها في نوعه واقع وبه متعلّق . فإذا توقفنا مع وجود اسمه وحصول
الدلالة من جهة الظاهر ؛ فقد عطلنا (١) البيان وأبطلنا (۲) فائدته .
(۳)
فإن قالوا : ما ذكرتم من أصل الكلام وتقسيم أنواعه إنّما هو منقول عن جماعة من أهل اللغة مثل الخليل وسيبويه وأضرابهما . والعلم لا يحصل بنقلهم بحال ، وإنَّما يكون ذلك لكم حجة أن لو نقلتم عن العرب. وهم لا يعرفون هذا التقسيم .
وأما الذي قلتم : إنّ الكلام في الأصل موضوع للبيان (٤) ؛ مسلم (٥) ، ولكن البيان ليس بمقصور على لفظ دون لفظ ، وعلى حالة دون حالة . وإن لم يقع بيان الأمر والنهي بصيغة قوله ( افعل ) و ( لاتفعل) فيقع عند اتصال القرائن به ، ويقع أيضاً بغير هذه الألفاظ . وعلى أنَّا ادعينا (٦) أن هذه اللفظة من جملة الأسماء المشتركة ، وللأسماء المشتركة باب عظيم منقول عن العرب والبيان يقع بها في محتملاتها عند إرادة بعض وجوهها .
(۱) س (غلطنا ) .
(۲) في الأصل ) وأبدلنا ) . والمثبت من ( س ) . (۳) هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري إمام في اللغة والنحو وواضع علم العروض . من مؤلفاته كتاب (العين) . توفي سنة ١٧٠هـ وقيل غير ذلك انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ٢ / ٢٤٤ - ٢٤٨ ، بغية الوعاة للسيوطي ١ / ٥٥٧ - ٥٦٠ ، سير أعلام النبلاء ٤٢٩/٧ - ٤٣١ ، شذرات الذهب ۲۷۰/۱ - ۲۷۷ ، تهذيب التهذيب ٣ / ١٦٣ - ١٦٤ .
(٤)
س ( البيان ) .
(٥) س (سلم) .
(1) في الأصل (اذ عرفنا ) . والمثبت من (س) .
- ٨٦ -
الجزء 01 — ص ٨٦