وأَما حجتنا ؛ فنقول :
أجمع أهل اللغة أَنَّ [ أقسام ](١) كلام العرب أربعة أقسام : أمر ،
ونهي، وخبر ، واستخبار .
وقالوا : الأمر ؛ قوله ( افعل ) ، والنهي ؛ قوله ( لا تفعل) ، والخبر ؛ قوله ( زيد في الدار ) ، والاستخبار ؛ قوله ( أزيد في الدار) ؟ . ومعلوم أنَّهم إنما ذكروا الأقسام المعنوية من كلامهم دون ما ليس له معنى . فإذا (۲) قلنا : إنّ
قوله ( افعل ) و ( لا تفعل ) ليس له معنى مفيد بنفسه ؛ بطل هذا التقسيم . يبينه : أنَّ الخبر والاستخبار كلام مفيد بنفسه من غير قرينة تتصل به فكذلك (۳) الأمر والنهي . وهذا الحقيقة وهي : أَنَّ وضع الكلام في الأصل إنما هو للبيان ( ٤ ) والإفهام وعلم (٥) المراد من الخطاب ، ولو كان بخلاف ذلك لجرى مجرى اللغز والأحاجي التي يقع القصد بها إلى المعاياة وتعمية المراد ، وذهبت فائدة الكلام أصلاً . وهذا ظاهر الفساد .
وإذا ثبت أن القصد من الكلام هو البيان وأن نعلم المراد من الخطاب (٦)؛ فنقول : المعلومات متغايرة في ذواتها ، مختلفة في معانيها ، فلابد لها من أسماء متغايرة ؛ ليقع التمييز بتغايرها بين المعلومات فيحصل البيان (۷) عن المراد ولا يعرض فيها الإشكال . ومن جملة المعلومات التي
(۱) سقط من (س) .
(۲) س ( واذا )
(۳) س ( وكذلك ) .
(٤) في الأصل (البيان ) . والمثبت من (س) .
(٥) س ( وفهم) .
(٦) في الأصل ) وإعلام مراد المخاطب ) . والمثبت من ( س ) .
(۷) س زيادة ( والكشف ) .
- ٨٤ -
الجزء 01 — ص ٨٤