قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٨٥

وأَما حجتنا ؛ فنقول : أجمع أهل اللغة أَنَّ [ أقسام ](١) كلام العرب أربعة أقسام : أمر ، ونهي، وخبر ، واستخبار . وقالوا : الأمر ؛ قوله ( افعل ) ، والنهي ؛ قوله ( لا تفعل) ، والخبر ؛ قوله ( زيد في الدار ) ، والاستخبار ؛ قوله ( أزيد في الدار) ؟ . ومعلوم أنَّهم إنما ذكروا الأقسام المعنوية من كلامهم دون ما ليس له معنى . فإذا (۲) قلنا : إنّ قوله ( افعل ) و ( لا تفعل ) ليس له معنى مفيد بنفسه ؛ بطل هذا التقسيم . يبينه : أنَّ الخبر والاستخبار كلام مفيد بنفسه من غير قرينة تتصل به فكذلك (۳) الأمر والنهي . وهذا الحقيقة وهي : أَنَّ وضع الكلام في الأصل إنما هو للبيان ( ٤ ) والإفهام وعلم (٥) المراد من الخطاب ، ولو كان بخلاف ذلك لجرى مجرى اللغز والأحاجي التي يقع القصد بها إلى المعاياة وتعمية المراد ، وذهبت فائدة الكلام أصلاً . وهذا ظاهر الفساد . وإذا ثبت أن القصد من الكلام هو البيان وأن نعلم المراد من الخطاب (٦)؛ فنقول : المعلومات متغايرة في ذواتها ، مختلفة في معانيها ، فلابد لها من أسماء متغايرة ؛ ليقع التمييز بتغايرها بين المعلومات فيحصل البيان (۷) عن المراد ولا يعرض فيها الإشكال . ومن جملة المعلومات التي (۱) سقط من (س) . (۲) س ( واذا ) (۳) س ( وكذلك ) . (٤) في الأصل (البيان ) . والمثبت من (س) . (٥) س ( وفهم) . (٦) في الأصل ) وإعلام مراد المخاطب ) . والمثبت من ( س ) . (۷) س زيادة ( والكشف ) . - ٨٤ -
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.