قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٦٢

واجب ، وإذا استعمل في العقود أفاد أن التمليك لا يقع بها ، وإذا استعمل في الإيقاعات من الطلاق والعتاق أفاد أن (۱) لا يحصل ، وإذا استعمل في الشهادة أفاد أن الحاكم لا يحكم بها وأما معنى الجواز ؛ فعلى الضد من هذا ؛ فـيـفـيـد اسـتـعـمـاله في الصلاة والصيام سقوط القضاء ، وفي العقود وقوع الملك ، وفي الإيقاعات حصولها ، وفي الشهادة (۲) يفيد أن القاضي يقضي بها . وإذا عرفنا معنى الفساد والجواز ؛ فليس في النهي دليل على ](٣) أنَّه إذا فعل المنهي عنه لا يقع موقع الصحيح في الحكم ؛ لأنه من حيث صيغته ليس إلا طلب ترك الفعل ، ومن حيث المعنى يدل على كراهة الناهي لفعل ( ٤ ) المنهي عنه أو يدلّ على القبح ؛ لأن الناهي إذا كان حكيماً ( ه ) فلابد أن يكون المنهي قبيحاً وإلا لم يحسن النهي . فقبح الشيء وكراهة الناهي له لا يدل على فساده من حيث الحكم. بدليل المسائل التي قدمنا . ويدلّ عليه : أن الذبح بالسكين المغصوب منهي عنه، وكذلك التوضوء بالماء المغصوب . وقد وقعا موقع الصحيح . فثبت أن النهي لا يدل على الفساد من حيث الصيغة ، ولا من حيث الشرع ، ولا من حيث المعنى . قالوا : ولأن النهي لو أفاد الفساد لكان مالا يفسد من الأفعال القبيحة (٦) لا يكون منهيّا عنه على التحقيق ؛ لأنّ اللفظ المستعمل في (۱) س ( أنه) . (۲) س (الشهادات) . (۳) سقط من (س) . (٤) س (فعل) . (٥) س ( لأن النهي إذا كان صحيحاً) . (٦) س (الصحيحة ) . - ٢٦١ -
الجزء 01 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.