واجب ، وإذا استعمل في العقود أفاد أن التمليك لا يقع بها ، وإذا استعمل في الإيقاعات من الطلاق والعتاق أفاد أن (۱) لا يحصل ، وإذا استعمل في الشهادة أفاد أن الحاكم لا يحكم بها
وأما معنى الجواز ؛ فعلى الضد من هذا ؛ فـيـفـيـد اسـتـعـمـاله في الصلاة والصيام سقوط القضاء ، وفي العقود وقوع الملك ، وفي الإيقاعات حصولها ، وفي الشهادة (۲) يفيد أن القاضي يقضي بها .
وإذا عرفنا معنى الفساد والجواز ؛ فليس في النهي دليل على ](٣) أنَّه إذا فعل المنهي عنه لا يقع موقع الصحيح في الحكم ؛ لأنه من حيث صيغته ليس إلا طلب ترك الفعل ، ومن حيث المعنى يدل على كراهة الناهي لفعل ( ٤ ) المنهي عنه أو يدلّ على القبح ؛ لأن الناهي إذا كان حكيماً ( ه ) فلابد أن يكون المنهي قبيحاً وإلا لم يحسن النهي . فقبح الشيء وكراهة الناهي له لا يدل على فساده من حيث الحكم. بدليل المسائل التي قدمنا . ويدلّ عليه : أن الذبح بالسكين المغصوب منهي عنه، وكذلك التوضوء بالماء المغصوب . وقد وقعا موقع الصحيح . فثبت أن النهي لا يدل على الفساد من حيث الصيغة ، ولا من حيث الشرع ، ولا من حيث المعنى .
قالوا : ولأن النهي لو أفاد الفساد لكان مالا يفسد من الأفعال القبيحة (٦) لا يكون منهيّا عنه على التحقيق ؛ لأنّ اللفظ المستعمل في
(۱) س ( أنه) .
(۲) س (الشهادات) .
(۳) سقط من (س) .
(٤) س (فعل) .
(٥) س ( لأن النهي إذا كان صحيحاً) .
(٦) س (الصحيحة ) .
- ٢٦١ -
الجزء 01 — ص ٢٦١