1
!
وهذا لا يدل على فساد ولا على صحة ؛ لأنّ الفساد والصحة أمران شرعيان لا يُعرفان من حيث اللغة بحال ، ولا يُدلّ عليهما من جهة (١) اللفظ بوجه ما . وأما الثاني ؛ فهو باطل (۲) أيضاً ؛ لأنّ الفساد من حيث الشرع لا
يُعرف إلا بنقل ولا نقل عن الشارع (۳) في فساد المنهي عنه بالنهي بالنهي شرعاً. ولو كان لعثرنا عليه بالبحث ، وقد بحثنا فلم نجده
المنهي
يدل عليه : أنا رأينا (٤) مناهي وردت في الشرع ولم تقتض فساد عنه . والدليل عليه : الصلاة في الأرض المغصوبة ؛ فإنّه منهي عنها وليس بفاسدة، وكذلك البيع وقت النداء ، وكذلك الطلاق في حال الحيض منهي عنه ومع ذلك هو واقع محكوم بصحته ووقوعه ، وكذلك البيع في آخر وقت الصلاة منهي عنه وهو جائز . وكذلك الإحرام مجامعاً
منهي
عنه وهو منعقد
وقد قال بعض من نصر هذا القول : إنّه لابد من مـعـرفـة مـعـنـى الفاسد والصحيح ؛ فإنّ في معرفة معناه زوال معظم الشغل في المسألة / . ١/٣٨ قالوا : ومعنى (٥) الفاسد : أنّه لا يقع (٦) موقع الصحيح في الحكم بحال ، حتى [ إنّه إِذا ] (۷) استعمل في الصلاة والصيام أفاد أن القضاء
(۱) س (حيث ) .
(۲) س (فباطل) .
(۳) الأصل (السماع) والمثبت من (س)
(٤) س ( وجدنا ) .
(0) س ( أن معنى ) .
(٦) س ( أنه يقع ) . )۷( الزيادة من ( س ) .
- ٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠