قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٦١

1 ! وهذا لا يدل على فساد ولا على صحة ؛ لأنّ الفساد والصحة أمران شرعيان لا يُعرفان من حيث اللغة بحال ، ولا يُدلّ عليهما من جهة (١) اللفظ بوجه ما . وأما الثاني ؛ فهو باطل (۲) أيضاً ؛ لأنّ الفساد من حيث الشرع لا يُعرف إلا بنقل ولا نقل عن الشارع (۳) في فساد المنهي عنه بالنهي بالنهي شرعاً. ولو كان لعثرنا عليه بالبحث ، وقد بحثنا فلم نجده المنهي يدل عليه : أنا رأينا (٤) مناهي وردت في الشرع ولم تقتض فساد عنه . والدليل عليه : الصلاة في الأرض المغصوبة ؛ فإنّه منهي عنها وليس بفاسدة، وكذلك البيع وقت النداء ، وكذلك الطلاق في حال الحيض منهي عنه ومع ذلك هو واقع محكوم بصحته ووقوعه ، وكذلك البيع في آخر وقت الصلاة منهي عنه وهو جائز . وكذلك الإحرام مجامعاً منهي عنه وهو منعقد وقد قال بعض من نصر هذا القول : إنّه لابد من مـعـرفـة مـعـنـى الفاسد والصحيح ؛ فإنّ في معرفة معناه زوال معظم الشغل في المسألة / . ١/٣٨ قالوا : ومعنى (٥) الفاسد : أنّه لا يقع (٦) موقع الصحيح في الحكم بحال ، حتى [ إنّه إِذا ] (۷) استعمل في الصلاة والصيام أفاد أن القضاء (۱) س (حيث ) . (۲) س (فباطل) . (۳) الأصل (السماع) والمثبت من (س) (٤) س ( وجدنا ) . (0) س ( أن معنى ) . (٦) س ( أنه يقع ) . )۷( الزيادة من ( س ) . - ٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.