غير ما وضع له يكون مجازاً ولا [ يكون ] (۱) حقيقةً
و [ قد ] (٢) قال بعضهم : إن لفظ النهي لغوي ، والفساد معنى شرعي. ولا يجوز أن يكون اللفظ اللغوي موضوعاً له ؛ لأن أهل اللسان قد تكلموا بهذا ولم يعرفوا شرعاً [ ما ] (۳) ، فدلَّ أنَّه لا يجوز أن يقتضيه لفظ
النهي
•
قال : ولا يجوز أن يكون الفساد من حيث القبح ؛ لأن قبح الشئ لا ينافي ثبوت الحكم لا محالة ؛ لأنّ الحكيم (4) قد ينهى عن الشيء لنوع مفسدة تتعلق به وإن وقع موقع الصحيح [ في الحكم ](٥) ؛ وذلك أن يتشاغل به عن واجب ؛ مثل البيع مع تعين (٦) السعي إلى الجمعة ، أو مع (٦) التحريم عليه ، أوتعين (1) إنقاذ غريق أو حريق (۷) . وإذا أمكن هذا لم نأمن أن يكون النهي عن البيع أو الطلاق و(۸) غيرهما كان لغرض سوى أن أحكامها لا تثبت . وإذا جاز ذلك لم يقتض قبحه الفساد . أما أبو زيد فالذي نختصر (۹) کلامه في هذه المسألة :
تعين
(۱) سقط من (س) .
(۲) سقط من (س) .
(۳) سقط من (س) .
(٤) س (الحكم) .
(٥) سقط من (س)
(٦) س ( لمعنى ) . في المواضع الثلاثة .
(۷) أي: الصلاة مع تعين إنقاذ غريق أو حريق .
(۸) س ( أو ) .
والمثال في الطلاق مع تعين التحريم : الطلاق البدعي ؛ كالطلاق حال الحيض عند
من يوقعه . فهو منهي .
(۹) س ( يختص ) .
عنه
نه لكنه يقع .
- ٢٦٢ -
با
الجزء 01 — ص ٢٦٢