قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٦٣

غير ما وضع له يكون مجازاً ولا [ يكون ] (۱) حقيقةً و [ قد ] (٢) قال بعضهم : إن لفظ النهي لغوي ، والفساد معنى شرعي. ولا يجوز أن يكون اللفظ اللغوي موضوعاً له ؛ لأن أهل اللسان قد تكلموا بهذا ولم يعرفوا شرعاً [ ما ] (۳) ، فدلَّ أنَّه لا يجوز أن يقتضيه لفظ النهي • قال : ولا يجوز أن يكون الفساد من حيث القبح ؛ لأن قبح الشئ لا ينافي ثبوت الحكم لا محالة ؛ لأنّ الحكيم (4) قد ينهى عن الشيء لنوع مفسدة تتعلق به وإن وقع موقع الصحيح [ في الحكم ](٥) ؛ وذلك أن يتشاغل به عن واجب ؛ مثل البيع مع تعين (٦) السعي إلى الجمعة ، أو مع (٦) التحريم عليه ، أوتعين (1) إنقاذ غريق أو حريق (۷) . وإذا أمكن هذا لم نأمن أن يكون النهي عن البيع أو الطلاق و(۸) غيرهما كان لغرض سوى أن أحكامها لا تثبت . وإذا جاز ذلك لم يقتض قبحه الفساد . أما أبو زيد فالذي نختصر (۹) کلامه في هذه المسألة : تعين (۱) سقط من (س) . (۲) سقط من (س) . (۳) سقط من (س) . (٤) س (الحكم) . (٥) سقط من (س) (٦) س ( لمعنى ) . في المواضع الثلاثة . (۷) أي: الصلاة مع تعين إنقاذ غريق أو حريق . (۸) س ( أو ) . والمثال في الطلاق مع تعين التحريم : الطلاق البدعي ؛ كالطلاق حال الحيض عند من يوقعه . فهو منهي . (۹) س ( يختص ) . عنه نه لكنه يقع . - ٢٦٢ - با
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.