وقد ذكر بعضهم (۱) الكتابة الفاسدة في مسألة البيع الفاسد من هذا الجنس وقال : إذا قلنا : إن البيع الفاسد ليس بسبب شرعى فلايفيد الملك الشرعى . فإذا ألزم (۲) الخصم عليه الكتابة ، فيقال للملزم : أتعترف بخروج
الكتابة الفاسدة عن قاعدة المعاني ، أم تدعى جريانها على سمت المعاني؟ فإن ادعى جريانها على المعنى ، فلاشك أنه لا يمكنه الوفاء بذلك (٣) وإن سلم أنها خارجة عن قاعدة المعانى الشرعية ، وصار يطلب فارقاً معنوياً بين البيع الفاسد والكتابة ( الفاسدة ) ( ٤ ) فيقال (٥) للمعلل : إن النقض إنما يلزم المعلل من جهة أنا نطالبه بطرد المعنى في كل موضع يوجد فيه ، فإذا سلمت أن النقض خارج حائد عن مسلك المعاني ، لم يدخل على الأصل
المعنوى ، ولم يبطل به ذلك المعنى ، ولا [ فاتت ](٦) ( به ) (۷) قوة الظن . وهذا مثل إيجاب الدية على العاقلة ، لايرد نقضاً على الأصل الذي قلناه من قبل؛ وهذا لأن الشاذ لا يورد نقضاً على الأصول الكلية ، بل يترك الشاذ على شذوذه ، ويحكم بخروجه عن المنهاج المستقيم على قواعد الشرع بدليل دل على ذلك ، ولا يحكم بمصادمته (۸) أصلاً ، كما لا يحكم
( ۱ ) هو إمام الحرمين ، وماذكره المصنف هنا هو كلامه في البرهان بتصرف
ج ۲ ص ۹۹۳
(۲) في ( جـ ) و ( س ) الزم)
(۳) فی (ف) (به)
( ٤ ) سقط من (ف )
( ٥ ) في (ف) (فقال )
( ٦ ) في جميع النسخ وفات : (۷) سقط من ( جـ ) و ( س )
(۸) في ( س ) « بمضاد فيه )
البرهان
1
۳۳۷
الجزء 04 — ص ٣٣٧