قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٠٠٣

! علی ناظر ، فبان [ أن ] (١) استثناء لبن المصراة من هذا الأصل بنص خصه لا يفوت قوة الظن في سائر المواضع . * وكذلك إذا قلنا : إن غير الجاني لا يؤخذ بضمان الجناية . فإذا خص * هذا الأصل بإيجاب الدية على العاقلة ، وتحميلهم (۲) إياها ، وسلم للنص ( ۳ ) ( لا ) (٤) تفوت قوة الظن في سائر المواضع . وعلى عكس هذا إذا قال : إن الوزن علة الربا ، ثم قال : إن إسلام الدراهم فى الموزونات يجوز ، ورام التفريق بين الوزن والكيل في أن الكيل بانفراده يحرم النسأ ، والوزن بانفراده لا يحرم النسأ في هذه الصورة، ( وفرق بما ذكروا من أن الوزن ((٥) فى أحدهما يشبه الكيل والوزن في الآخر لا يشبه الكيل ، أو ( ٦ ) قال : إن الوزن فى أحدهما وزن (۷) الأثمان ، وفي الآخر وزن المثمنات ، ثم كان قد جعل أصل الوزن علة . فعلى نعلم أنه تزول قوة الظن في كون الوزن علة . (^) القطع (۱) سقط من جميع النسخ وبإثباته تستقيم الكلام . بداية ( ٢٣٤ ب / ف ) بداية ( ١٤٧ أ / س) (۲) في (س) ، وتجمهلم ) (۳) في ( ف ) ) ذلك النقص » بدل « للنص » ( ٤ ) سقط من ( جـ ) و ( س ) ( ٥ ) ما بين القوسين سقط من ( س ) ( ٦ ) في (س) ( و ) بدل ( أو ) (۷) فی ( س ) ( دون » (۸) فى (س ) ( فعل ) ٣٣٦
الجزء 04 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.