!
علی ناظر ، فبان [ أن ] (١) استثناء لبن المصراة من هذا الأصل بنص خصه
لا يفوت قوة الظن في سائر المواضع .
*
وكذلك إذا قلنا : إن غير الجاني لا يؤخذ بضمان الجناية . فإذا خص
*
هذا الأصل بإيجاب الدية على العاقلة ، وتحميلهم (۲) إياها ، وسلم
للنص ( ۳ ) ( لا ) (٤) تفوت قوة الظن في سائر المواضع .
وعلى عكس هذا إذا قال : إن الوزن علة الربا ، ثم قال : إن إسلام الدراهم فى الموزونات يجوز ، ورام التفريق بين الوزن والكيل في أن الكيل بانفراده يحرم النسأ ، والوزن بانفراده لا يحرم النسأ في هذه الصورة، ( وفرق بما ذكروا من أن الوزن ((٥) فى أحدهما يشبه الكيل والوزن في الآخر لا يشبه الكيل ، أو ( ٦ ) قال : إن الوزن فى أحدهما وزن (۷) الأثمان ، وفي الآخر وزن المثمنات ، ثم كان قد جعل أصل الوزن علة . فعلى
نعلم أنه تزول قوة الظن في كون الوزن علة .
(^)
القطع
(۱) سقط من جميع النسخ وبإثباته تستقيم الكلام .
بداية ( ٢٣٤ ب / ف )
بداية ( ١٤٧ أ / س)
(۲) في (س) ، وتجمهلم )
(۳) في ( ف ) ) ذلك النقص » بدل « للنص »
( ٤ ) سقط من ( جـ ) و ( س )
( ٥ ) ما بين القوسين سقط من ( س ) ( ٦ ) في (س) ( و ) بدل ( أو )
(۷) فی ( س ) ( دون »
(۸) فى (س ) ( فعل )
٣٣٦
الجزء 04 — ص ٣٣٦