قواطع الأدلة في أصول الفقه (ط. التوبة) — الصفحة ٢٠٠٥

بمصادمة (١) أصل إياه • وعلى هذا مسألة المزابنة ، وجعل الخرص سبباً لمعرفة المماثلة والخلاص به عن الربا . وعلى هذا مسألة الجنين ، وإيجاب الغرة ، من غير أن يعرف * ( للجنين حياة ) ، (٢) ( و ) (۳) من غير أن يبلغ بالواجب ضمانات النفوس. ومن أحكم ما قدمناه سهل عليه الخروج عن مثل هذه المسائل (٤) وعَلمَ ) ) ( ٥ ) أن هذه المسائل ليست ترد على الأصل الذي قدمناه (٦) وقد اختار أبو زيد فى هذه المسألة جواز القول بتخصيص العلة واستدل بما قدمناه ، ثم سأل نفسه سؤالاً ( وقال ) (۷) فإن قيل : لوجاز القول بتخصيص العلة ما اشتغل أهل النظر بالجواب عن (۸) النقوض كما في العـمـومـات ، ولاكتفوا بقولهم : كانت (۹) علتي توجب كذا فخصصتها بدليل. وبالإجماع لا يكتفى بذلك وأجاب ، وقال : إنما لم يكتفوا ؛ لأن دعواهم أن هذا الوصف علة (۱) في ( س ) ( بمضادته ) بداية (۱۷۳ (جـ) (۲) في ( س ) « الجنين جاه » (۳) سقط من (س) ( ٤ ) فى (جـ) و (س) مكانها كلمة غير واضحة . ( ٥ ) في (س) « واعلم) ( ٦ ) إلى هنا انتهى ما حكاه عن إمام الحرمين بتصرف (۷) سقط من (ف) وانظر كلام أبي زيد فى التقويم ج ٢ ص ٤٤٠ (۸) في (ف) (بالجواز من ( ۹ ) في ( س ) ( كان ) ۳۳۸ -
الجزء 04 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.