الأهل والمحل، فيكون كلُّ واحدٍ من هذه القيود - جزءاً من المعرف للحكم : فيكون جزءاً من العلة .
بلى ؛ لا ننكر أنَّ بعض هذه القيود أقوى - في الوجود ـ من بعض فإنَّ القتل له ذات وحقيقةٌ، ثمّ له صفةٌ، وهي إضافته إلى القاتل و [إلى(۱)] المقتول . وذات القتل أقوى - في الوجود - من هذه الإضافات(٢)، لاحتياجها إليه [في الوجود (۳)] .
وقد يكون بعض تلك القيود - مناسباً دون البعض ، أو يكون بعضها أقوى في المناسبة من بعض ؛ ولكن مع تسليم هذا المقام : فالمعتبر في تعريف الحكم - هو المجموع .
وحينئذ : لا يبقى بين جزء العلة و [بينَ (4)] شرطها - فرق .
و(ه) فائدة هذا البحث - : أنه إذا صدرَ بعض تلك الأجزاء عن إنسان، وصدر الثاني عن إنسانٍ آخر فإن كانت تلك الأجزاء متساوية - في القوة والمناسبة - اشتركا . وإلا : نسب الفعلُ إلى فاعل الجزء الأقوى. وهذه الفائدة حاصلة سواء سميناه جزء العلة، أو شرطها .
ومن الناس من سلّم الفرق، وزعم أن العلة إنما تعرف عليتها بالنص، أو
بالاستنباط .
فإن كان الأول - فالقدرُ الذي دلّ النصُّ على كونه مناطاً للحكم، هو العلة . وسائر القيود التي عرف اعتبارها بدلائل منفصلة - نجعلها شرائط . وإن كان الثاني - فالذي يكون مناسباً، هو العلة، والذي يكون معتبراً في
(۱) هذه الزيادة من ح، آ، ي.
(۲) لفظ ي: «الأوصاف». (۳) انفردت بهذه الزيادة ح .
(٤) زادها ح .
(٥) في غير ح أبدلت الواو بفاء .
الجزء 05 — ص ٣١٠