تحقق المناسبة ، ولا يكون كافياً فيها - هو جزء العلة. والذي لا يكون مناسباً،
ولا جزءاً منه(۱) ـ فهو الشرط .
هذا إذا عرفنا عليَّةَ الوصف بـ «المناسبة» .
أما إذا عرفناها بسائر الطرق(): لم يتجه (۲)] هذا الفرقُ (۳).
المسألة التاسعة :
اتَّفقوا على أنه لا يجوز التعليلُ بالاسم : مثل تعليل تحريم الخمر» - بأنَّ العرب سمته خمراً ؛ فإنَّا ( نعلم بالضرورة - أنَّ مجرَّدَ هذا اللفظ لا أثرَ لَه . فإن أريد به تعليله بمسمى هذا الاسم : من كونه مخامراً للعقل فذلك()
من
(۱) لفظ ح من العلة والأنسب اعادة الضمير إلى المناسب لا إلى العلة . () آخر الورقة (٩٥) من ى.
(۲) لم ترد الزيادة في ى.
(۳) هذا الفرع قد عقده المصنف لبيان الفرق بين ذات العلة وجزئها وشرطها ولازمها ومحلها وركنها . وأما ركن العلة - فهو ،بعضها وذات العلة ،نفسها ومحل العلة شرط من شروطها . ولا غموض في شيء من ذلك وإنما الغموض في الفرق بين جزء العلة وشرطها . وفي العلة وشرطها ، قال الغزالي في الشفاء : الشرط والمحل والركن عبارات أطلقها الفقهاء، وغمض مدركها على الأكثر؛ لأنهم يعبرون بها عن مقاصد مختلفة، ولم يتفقوا على حدّ معلوم بالاصطلاح، ونحن ننبه على الغرض، ثم لاحرج في الإطلاقات وقد ساق بعد ذلك جملة الأمثلة التوضيحية لبيان ما تقدم فانظر ص (٤٩٨ - ٥٠٠ ) وفي ص(٥٤٧) وما بعدها، تكلم بتفصيل في الفرق بين العلة والشرط والعبارات التي أضافها الفقهاء إلى العلة : كركن العلة وشرطها، ومحلها ووصف العلة وبعضها ونفس العلة، وقال: «أما محل العلة ـ فأرادوا به شرط العلة، وأما بعض العلة وركنها وذاتها فأرادوا به نفس العلة أو بعض أجزائها إذا كانت العلة متركبة من أوصاف ؛ فليقصر الناظر نظره على معرفة العلة والشرط كيلا ينتشر نظره . وراجع النفائس : (۱۱۰/۳) وما بعدها، والكاشف (۳۱۹/۳ - ۳۲۰ ) ، وشرح الاسنوي بتعليقات الشيخ بخيت: (٣٤٩/٤) وكشف الأسرار (١٦٩/٤ ، و١٧٢، و٢٠٢)، وشرح المسلم : (٤٠٤/٢ و ٣٠٩)، والحاصل (٨٧٤) . (٤) كذا في ح، وفي غيرها: «فإنه». ) آخر الورقة (۱۸۸) من س.
- ۳۱۱-
الجزء 05 — ص ٣١١