المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٠٠٣

يجوز أن تزيد الأوصافُ على سبعة (۱)) . وهذا الحصر لا أعرفُ له حجَّةً (٢). الثاني : في الفرق بين جزء العلة ومحلها، وشرط ذات العلة وشرط عليتها . وقبل الخوض فيه - لا بدَّ من حد الشرط» ، [و(۳)] ذكروا فيه وجهين : الأول : - أنه الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ، ولا يكون جزءاً من العلة . [و] الثاني) : أنَّه (٦) : الذي يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم . إذا عرفت ذلك - فمن الناس من أنكر هذا الفرق، ومنهم المثبتون للطرد والمنكرون لتخصيص العلة. 6. واحتجوا عليه - بأن العلة الشرعية : ما يكون معرفاً للحكم ، وهو إنما يكون معرفاً [للحكم (۷) عند اجتماع كل () القيود : من الشرط والإضافة إلى (1) كذا فيما عدا ح ، وهو الصحيح، ولفظها «خمسة»، وهو ما قاله المصنف في «الرسالة البهائية»، وليس في المحصول. J (۲) وادعى صاحب التنقيح أن له حجة ، فقال : .. غاية ما يتوقف عليه الحكم سبعة : إيجاب وقبول صدرا من العاقل البالغ في المحل، مع وجود الشرط، وانتفاء المانع، وهي سبعة : فكلّ ما زاد على هذا - فهو تفاصيل هذه الجمل، ويمكن ردّه إلى ما ذكرنا، وعدم الرد عجز وعي) ؛ وقد عقب الأصفهاني على ما قاله صاحب التنقيح بقوله: «هذا ما قاله هذا المتحذلق، وهو فاسد، وذلك لأن الكلام في أوصاف العلة لا في الشرط والمانع والفاعل والمحل» ثم استشهد بكلام للغزالي ورد في الشفاء. فانظر الكاشف : (۳۱۸/۳آب)، وشفاء الغليل: (٤٩٨)، واللمع ؛ (٦٠). آی. (۳) هذه الزيادة من ح، (٤) هذه الزيادة من ح، أ. (٥) زاد في ح: «و» . (۷) انفردت بهذه الزيادة ح . (٦) في غير آ: «هو» . () آخر الورقة (١٤٢) من آ.
الجزء 05 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.