المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٠٠٢

الحادث، كالكلام في اقتضاء ذلك المجموع للعلية. فيلزم أن يكون بواسطة حدوث شيء آخر، ولزم التسلسل . وهو محال . وإن قلنا: إنه لم يحدث أمر لم يكن حاصلا ـ فتلك الأجزاء حالة ، كهي : حالة الانفراد ولكنها (۱) حالة الانفراد - ما كانت علةً : فكذا الاجتماع ، كهي عند الاجتماع [و(٢)] الجواب عن الأول : أن النقض إنما يلزم لو جعلنا عدم جزء الماهية علة لعدم علية الماهية. وهو بناء على كون العدم علةً ؛ وهو ممنوع . وعن الثاني : أن العليّةَ (*) ليست صفةً ،ثبوتية، وإلا لزم التسلسل - على ما قررناه . وإذا لم تكن صفةٌ ثبوتية : امتنعَ القولُ بأنّها إما أن تحل كلَّ واحدٍ - من الأجزاء ـ بتمامها ، أو تنقسم بحسب انقسام أجزاء الماهيّةِ . وعن الثالث : أنَّهُ منقوض بكل (*) واحدٍ من العشرة ، فإنَّهُ ليس بعشرة، وعند اجتماعهما - يكون المجموع عشرةً : فكذا ها هنا . فرعان (۳): الأول : نقل الشيخ أبو اسحاق الشيرازي - رحمه الله ـ عن بعضهم، انه قال : «لا (۱) كذا في ح، ى . وفي غيرها وهي (۲) الواو من زيادات جـ، آ. (*) آخر الورقة (١٥٣) من جـ. (*) آخر الورقة (١٤٩) من ح . (۳) قال الأصفهاني : واعلم أنه إنما يتصوّر تفريع هذين الفرعين على القول يتركب العلة الشرعية ؛ وأما إذا لم يقل بذلك - فلا يتصوّر هذا التفريع فانظر الكاشف : (۱۳۹/۳ - ب). - ۳۰۸ -
الجزء 05 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.