الحادث، كالكلام في اقتضاء ذلك المجموع للعلية. فيلزم أن يكون بواسطة حدوث شيء آخر، ولزم التسلسل . وهو محال .
وإن قلنا: إنه لم يحدث أمر لم يكن حاصلا ـ فتلك الأجزاء حالة ، كهي : حالة الانفراد ولكنها (۱) حالة الانفراد - ما كانت علةً : فكذا
الاجتماع ، كهي
عند الاجتماع
[و(٢)] الجواب عن الأول :
أن النقض إنما يلزم لو جعلنا عدم جزء الماهية علة لعدم علية الماهية. وهو بناء على كون العدم علةً ؛ وهو ممنوع .
وعن الثاني :
أن العليّةَ (*) ليست صفةً ،ثبوتية، وإلا لزم التسلسل - على ما قررناه . وإذا لم تكن صفةٌ ثبوتية : امتنعَ القولُ بأنّها إما أن تحل كلَّ واحدٍ - من
الأجزاء ـ بتمامها ، أو تنقسم بحسب انقسام أجزاء الماهيّةِ .
وعن
الثالث :
أنَّهُ منقوض بكل (*) واحدٍ من العشرة ، فإنَّهُ ليس بعشرة، وعند اجتماعهما - يكون المجموع عشرةً : فكذا ها هنا .
فرعان (۳):
الأول :
نقل الشيخ أبو اسحاق الشيرازي - رحمه الله ـ عن بعضهم، انه قال : «لا
(۱) كذا في ح، ى . وفي غيرها وهي
(۲) الواو من زيادات جـ، آ.
(*) آخر الورقة (١٥٣) من جـ.
(*) آخر الورقة (١٤٩) من ح .
(۳) قال الأصفهاني : واعلم أنه إنما يتصوّر تفريع هذين الفرعين على القول يتركب العلة الشرعية ؛ وأما إذا لم يقل بذلك - فلا يتصوّر هذا التفريع فانظر الكاشف : (۱۳۹/۳ - ب).
- ۳۰۸ -
الجزء 05 — ص ٣٠٨