!
فإذا(1) كان الموصوف بالعلية أمراً مركباً - فإما أن يقال : حصلت تلك الصفة بتمامها لكلّ واحدٍ من تلك الأجزاء ؛ وهو محال .
أما أولاً - فلأنه يلزمُ كون الصفة الواحدة في المحال الكثيرة؛ وهو (٢)
محال ..
وأما ثانياً - فلأنه يلزم كون كلّ واحدٍ - من تلك الأجزاء - علَّةً تامَّةٌ ؛ لأنَّه لا معنى لكون الشيء علة إلا حصول العلية فيه.
وإما أن يقال : حصل في كلِّ واحدٍ من أجزاء العلَّة - جزء من تلك العليَّة (۳)، وهذا ـ أيضاً محال ؛ لأنه يقتضي انقسام الصفة العقلية، حتى يكون للعلية نصف وثلث وربع . وهو (4) محال .
وثالثها :
أن كل واحدٍ من (٥)] تلك الأجزاء ـ لم يكن علَّةً، فعند انضمامها إما أن
يكون قد حدث أمر لم يكن .
أو ما كان كذلك .
تلك من
فإن حدث أمر ـ فالمقتضي لحدوث ذلك الأمر، إما كلُّ واحدٍ الأجزاء، أو مجموعها. فإن كان الأوّل: كانَ كلُّ واحدٍ - من الأجزاء - مستقلاً باقتضاء (٦) العليَّةِ :
فوجبَ كونُ كلِّ واحدٍ - منها - علَّةً تامةً ؛ وذلك محال (*) .
وإن كان الثاني : كانَ الكلام في اقتضاء ذلك المجموع لذلك الأمر
(۱) في غيرح: «فإن» .
(۲) في غير ح آ ى وهذا».
6
(۳) كذا في ح، ولفظ غيرها «العلة».
(٤) في غيرح: «وذلك».
(٥) ما بين المعقوفتين من زيادات ح، ى. (٦) زاد في ح بعدها: «ما يستقل باقتضاء».
() آخر الورقة (۱۸۷) من س.
- ۳۰۷ -
الجزء 05 — ص ٣٠٧