المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٠٠١

! فإذا(1) كان الموصوف بالعلية أمراً مركباً - فإما أن يقال : حصلت تلك الصفة بتمامها لكلّ واحدٍ من تلك الأجزاء ؛ وهو محال . أما أولاً - فلأنه يلزمُ كون الصفة الواحدة في المحال الكثيرة؛ وهو (٢) محال .. وأما ثانياً - فلأنه يلزم كون كلّ واحدٍ - من تلك الأجزاء - علَّةً تامَّةٌ ؛ لأنَّه لا معنى لكون الشيء علة إلا حصول العلية فيه. وإما أن يقال : حصل في كلِّ واحدٍ من أجزاء العلَّة - جزء من تلك العليَّة (۳)، وهذا ـ أيضاً محال ؛ لأنه يقتضي انقسام الصفة العقلية، حتى يكون للعلية نصف وثلث وربع . وهو (4) محال . وثالثها : أن كل واحدٍ من (٥)] تلك الأجزاء ـ لم يكن علَّةً، فعند انضمامها إما أن يكون قد حدث أمر لم يكن . أو ما كان كذلك . تلك من فإن حدث أمر ـ فالمقتضي لحدوث ذلك الأمر، إما كلُّ واحدٍ الأجزاء، أو مجموعها. فإن كان الأوّل: كانَ كلُّ واحدٍ - من الأجزاء - مستقلاً باقتضاء (٦) العليَّةِ : فوجبَ كونُ كلِّ واحدٍ - منها - علَّةً تامةً ؛ وذلك محال (*) . وإن كان الثاني : كانَ الكلام في اقتضاء ذلك المجموع لذلك الأمر (۱) في غيرح: «فإن» . (۲) في غير ح آ ى وهذا». 6 (۳) كذا في ح، ولفظ غيرها «العلة». (٤) في غيرح: «وذلك». (٥) ما بين المعقوفتين من زيادات ح، ى. (٦) زاد في ح بعدها: «ما يستقل باقتضاء». () آخر الورقة (۱۸۷) من س. - ۳۰۷ -
الجزء 05 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.