المحصول في علم أصول الفقه — الصفحة ٢٠٠٠

وإذا كان كذلك: كان عدمُ كلّ واحدٍ من أجزاء الماهية - علةً تامة لعدم علية تلك الماهية [فإذا عدم جزء من أجزائها - فقد عدمت العليَّة، فإذا عدم - بعد ذلك - جزء آخر: لم يكن عدمُ هذا الجزء الثاني - علةً لعدم علية تلك الماهية (۱)] ؛ لأن ذلك [قد (۳)] حصلَ عند عدم الجزء الأول : فلا يحصل مرَّةً (۳) أخرى بعدم (٤) الجزء الثاني، فقد حصل عدم جزء الماهية ـ معَ أَنَّهُ لم يترتب عليه عدم عليَّة () تلك الماهية : فقد وجد النقض - في العلة العقلية - لأن [كون (٦)] عدم جزء الماهية [علَّةً لعدم عليّة الماهية (٧)] أمر حقيقي سواء كانت عليه الشيء عقلية أو وضعية . فإن قلت : فهذا يقتضي أن لا يكون ـ في الوجود ـ ماهية مركبة ، لأنَّ عدم كل واحدٍ من أجزائها - علَّةً مستقلة لعدم تلك الماهية. ويعود المحال . قلت: ليست الماهية أمراً وراءَ مجموع ) (۸) تلك الأجزاء : فلم يكن عدم [أحد (1)] تلك الأجزاء علةٌ لعدم شيءٍ آخر. (۱۰) و أما عليَّةُ الماهِيَّةِ - فهي حكم زائد على ذاتِ الماهية ، وعدمُها معلل بعدم كل واحدٍ من أجزاء الماهية : فظهر الفرقُ . وثانيها : أن كونَ الشيء علَّةً لغيره - صفةٌ لذلك الشيء . سواء حصلت [له] تلا الصفة بذاته، أو بالجعل . (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ى . (۲) هذه الزيادة من ح. (۳) لفظ غير ح : «ثانية». (٤) كذا في آ، وزاد قبلها واواً، وفي غيرها: «لعدم». (٥) كذا في ح، آ، ى. ولفظ غيرها: «علة». (٦) هذه الزيادة من ح . (۷) ساقط من غير ح . (۹) هذه الزيادة من ح، آ، ى. (۱۱) هذه الزيادة من ح، آ، ى. (۸) لفظ س: «المجموع» . (۱۰) هذه الزيادة من ح . - ٣٠٦ -
الجزء 05 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.