الحفر في اللغة مقاربة تاريخية لبعض المسائل اللغوية — الصفحة ١٩

مقدمة 19 أمرا مجرّدا. وكذلك الشّأن بالنسبة إلى الفعل ذكر. لذلك عمد النحاة إلى تقدير محذوف ليتلاءم مثل هذا التركيب مع القاعدة. غير أنّ اللغويين العرب كثيرا ما يعتمدون في تقرير لامقبوليّة بعض التراكيب على مجرّد الحدس دون تعليل أو تحليل. ولم يقتصر تعرّض النحويين للسمات على مسألة المطابقة بل تجاوزها بعض المتأخرين إلى الترتيب. فالنّحاة المتأخّرون أوجبوا في بني ملبسة يصعب تمييز الفاعل فيها عن المفعول لانعدام القرائن الدّالّة على أحدهما من نحو: . ضرب عیسی موسی التزام الرتبة الأصليّة مع قوّة العامل درءا للبس. ولكنهم أجازوا تقديم المفعول إذا توفرت قرينة والقرائن أنواع منها السمات الدلالية. فأنت تقول: . أكل عيسى الكمثرى على أصل الترتيب كما يمكنك القول: . أكل الكمثرى عيسى على تقديم المفعول على الفاعل لوجود قرينة دلالية على الفاعل فعيسى يصح منه الأكل على عكس الكُمثرى فهو الفاعل، والتركيب غير ملبس على غير ما الحال عليه في المثال الأوّل، إذ يصح الضّرب من موسى وعيسى على السواء ولا وجود لقرائن أخرى تسمح بالتمييز الوظيفي بينهما. هي وهذا ابن هشام يسوّغ الابتداء بالنكرة في نحو: . بقرة تكلمت . وشجرة سجدت مخالفا قاعدة تأخير المبتدإ النكرة معللا ذلك بكونه من خوارق العادة. فيعتبر عدم التطابق في السّمات مبرّرا للتقديم. فخرق قاعدة المطابقة في السمات عنده يبرّر خرق قاعدة الرتبة. وهكذا نكون بهذا العمل قد أصلنا لبعض السمات في التراث النحوي وبينا
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.