فإنه يرجح على اجتهاد التابعي ومن بعده ، فرأيه أقرب إلى إصابة الحق وأبعد عن الخطأ ؛ وذلك لأنه شاهد التنزيل ، وحضر مع النبي
،
烤
کلامه مباشرة ، وعرف طريقته في بيان الأحكام وسمع
،
ووقف من أحوال النبي الله ومراده في كلامه على ما لم يقف عليه غيره مع اجتهاد وحرص على طلب الحق ، والقيام بما هو تثبيت لقوام الدين ، مع فضل درجة ليست لغيرهم كما وردت الأخبار في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم : « خير القرون قرني ثم الذين يلونهم
6
كل ما سبق له أثره في جعل الصحابة أعلم بتأويل النصوص وأعرف بمقاصد الشريعة ، وبهذا ترجح رأي الصحابي على رأي غيره، فقوله أولى بالاتباع من قول غيره .
الدليل الثالث : أن قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكر عليه أحد
وة
كان حجة ، فكذلك يكون قوله حجة مع عدم الانتشار كقول النبي
ولا فرق .
المذهب الثاني : أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقاً
وهو مذهب كثير من الأشاعرة والمعتزلة ، وبعض الحنفية كأبي الحسن الكرخي ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو القول الجديد عن الإمام الشافعي ، كما قال بعض الشافعية ، ولكن الحق : أن مذهب الإمام الشافعي هو المذهب الأول ، وقد حققت ذلك في كتابي » إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر )
أدلة هذا المذهب :
الدليل الأول : أن الصحابي لم تثبت عصمته عن الخطأ والسهو والغلط ، فقد يجتهد في مسألة ويخطئ فيها ، فإذا كان غير معصوم
- ۹۸۳ -
i
الكتاب — ص ٩٨٣