المذهب الأول : أن قول الصحابي حجة مطلقاً ، أي : سواء وافق القياس ، أو لم يوافقه ، وسواء كان الصحابي من الخلفاء الراشدين، أو من غيرهم
وهو مذهب أكثر الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، وكثير من الشافعية ، وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد والقديم كما ثبت عنه في كثير من فروعه وهو الحق عندي بشرط : أن يكون الصحابي المحتج بقوله وبفعله هو : الصحابي الذي عرفته فيما سبق ، وذكرته في كتابي « مخالفة الصحابي للحديث » ، وهو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ، واختص به اختصاص المصحوب متبعاً إياه مدة يثبت معها إطلاق : « صاحب فلان عليه عرفاً ، بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة مثل : الخلفاء » الأربعة ، والعبادلة ، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعاذ ، وزيد ، وأنس، وأبي هريرة ، ونحوهم ممن جمع إلى الإيمان والتصديق ملازمة النبي ، فوعوا أقواله ، وشهدوا أفعاله ، وعملوا على التأسي
والاقتداء به ، أما غير ذلك الصحابي – وهو من رأى النبي مرة أو مرتين ، فلا يمكن أن يحتج بقوله ؛ لعدم ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكون مثل هذا عالماً
يرجع إليه
وقد اخترت هذا ؛ للأدلة التالية :
،
الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ کنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر *
وجه الدلالة : أن هذا خطاب مع الصحابة بأن كل ما يأمرون به معروف ، والمعروف يجب القول به .
الدليل الثاني : أن قول الصحابي إن كان صادراً عن رأي واجتهاد،
- ۹۸۲ -
الكتاب — ص ٩٨٢