عن الخطأ فيكون قوله متردداً بين الخطأ والصواب ، ومحتملاً لهما ،
فكيف نأخذ به وهو كذلك ؟!
جوابه :
إن عدم عصمة الصحابي عن الخطأ والسهو والغلط لا يمنع من اتباعه وتقليده ، والاحتجاج بقوله ، بدليل : أن المجتهد غير معصوم
عن الخطأ والسهو ، ويلزم العوام تقليده
•
الدليل الثاني : أن الصحابة
―
رضي
الله
عنهم
-
قد اختلفوا -
فيما بينهم - في مسائل كثيرة ، ومنها : مسألة ( الجد والأخوة ) ، و العول » ، و التحريم » ، و بيع أمهات الأولاد » وغيرها ، وقد أجمعوا على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة المجتهدين للآخر ، فلم ينكر بعضهم على بعض تلك المخالفة ، وهذا يدل على أن قول الصحابي ليس بحجة ؛ إذ لو كان حجة للزم كل واحد منهم
اتباع الآخر جوابه :
إن هذا الدليل ليس في محل النزاع ؛ حيث قلنا - هناك - : إن قول الصحابي إذا كان مخالفاً لرأي صحابي آخر فليس بحجة إجماعاً. المذهب الثالث : أن الحجة في قول أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ،
وعلي - رضي الله عن الجميع
وهو مذهب بعض العلماء
دليل هذا المذهب
•
قوله : ( عليكم بسنتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي » . وجه الدلالة : أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته سُنّته وسُنَّة الخلفاء
- ٩٨٤ -
الكتاب — ص ٩٨٤