المهذب في علم أصول الفقه المقارن تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٣٩

فيبحث الأصولي هذه الأمور وما تفيده ، فبعد بحثه وتمحيصه يتوصل إلى أن الأمر يفيد الفور أو التكرار ، ويتوصل إلى أن النهي يفيد التحريم ، وأن العام يدل دلالة ظنية ، وهكذا . فهذه كلها وجوه الاستدلال بالكتاب ، والدليل واحد ، وهو نفس الكتاب والفقيه يأخذ الدليل الإجمالي ، أو القاعدة الكلية التي توصل إليها الأصولي ، فيجعلها مقدمة كبرى ، بعد أن يقدم لها بمقدمة صغرى موضوعها جزئي من جزئيات تلك القاعدة ، ودليل تفصيل يعرفه الفقيه ، كالأمر بالصلاة في قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ﴾ فيكون عندنا مقدمتان ونتيجة : المقدمة الصغرى: الصلاة مأمور بها في قوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة ، وهذا دليل تفصيلي المقدمة الكبرى : وكل مأمور به - إذا تجرد عن القرائن - فهو واجب ، وهذه قاعدة أصولية ، أو دليل كلي إجمالي فتكون النتيجة : الصلاة واجبة . المذهب الثاني : أن موضوع علم أصول الفقه هو : الأدلة والأحكام معاً ، ذهب إلى ذلك بعض العلماء كصدر الشريعة ، وسعد الدين التفتازاني ، وبعض العلماء . وهي ، وقالوا : إنه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة الشرعية : إثباتها للأحكام ، وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي : ثبوتها بتلك الأدلة ، وعلَّلوا قولهم هذا : بأنه لما كانت بعض مباحث الأصول ناشئة عن الأدلة كالعموم والخصوص والاشتراك ، وبعضها ناشئاً عن الأحكام ككون الحكم متعلقاً بفعل هو عبادة أو معاملة ، - ۳۹ -
الكتاب — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.