فيبحث الأصولي هذه الأمور وما تفيده ، فبعد بحثه وتمحيصه يتوصل إلى أن الأمر يفيد الفور أو التكرار ، ويتوصل إلى أن النهي يفيد التحريم ، وأن العام يدل دلالة ظنية ، وهكذا .
فهذه كلها وجوه الاستدلال بالكتاب ، والدليل واحد ، وهو نفس
الكتاب
والفقيه يأخذ الدليل الإجمالي ، أو القاعدة الكلية التي توصل إليها الأصولي ، فيجعلها مقدمة كبرى ، بعد أن يقدم لها بمقدمة صغرى موضوعها جزئي من جزئيات تلك القاعدة ، ودليل تفصيل يعرفه الفقيه ، كالأمر بالصلاة في قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ﴾ فيكون عندنا مقدمتان ونتيجة :
المقدمة الصغرى: الصلاة مأمور بها في قوله تعالى : ﴿ وأقيموا الصلاة ، وهذا دليل تفصيلي
المقدمة الكبرى : وكل مأمور به - إذا تجرد عن القرائن - فهو واجب ، وهذه قاعدة أصولية ، أو دليل كلي إجمالي
فتكون النتيجة : الصلاة واجبة .
المذهب الثاني : أن موضوع علم أصول الفقه هو : الأدلة والأحكام معاً ، ذهب إلى ذلك بعض العلماء كصدر الشريعة ،
وسعد الدين التفتازاني ، وبعض العلماء .
وهي
،
وقالوا : إنه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة الشرعية : إثباتها للأحكام ، وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي : ثبوتها بتلك الأدلة ، وعلَّلوا قولهم هذا : بأنه لما كانت بعض مباحث الأصول ناشئة عن الأدلة كالعموم والخصوص والاشتراك ، وبعضها ناشئاً عن الأحكام ككون الحكم متعلقاً بفعل هو عبادة أو معاملة ،
- ۳۹ -
الكتاب — ص ٣٩