المبحث الرابع
أصول الفقه موضوع أصول الفقه
لقد اختلف في موضوع علم أصول الفقه على مذهبين : المذهب الأول : أن موضوع أصول الفقه هو : الأدلة الإجمالية ، وهو مذهب الجمهور ، أي : أن موضوع علم أصول الفقه هو : الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية ، وأقسامها ، واختلاف مراتبها ، وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلي ، وهو الصحيح عندي ؛ لأن الأحكام الشرعية ثمرة الأدلة وثمرة الشيء
تابعة له
فالأصولي يبحث في حجية الأدلة الإجمالية ، ثم يبحث عن العوارض اللاحقة لهذه الأدلة من كونها عامة ، أو خاصة ، أو مطلقة أو مقيدة ، أو مجملة ، أو مبينة ، أو ظاهرة ، أو نصاً ، أو منطوقاً، أو مفهوماً ، وكون اللفظ أمراً ، أو نهياً ، ومعرفة هذه الأمور هي مسائل أصول الفقه .
فمثلاً الكتاب ، وهو دليل سمعي كلي لم ترد نصوصه على حالة واحدة ، بل منها ما هو بصيغة الأمر ، أو النهي ، أو العام ، أو الخاص ، أو المطلق ، أو المقيد إلى آخره ، فهذه الأمور – وهي : والمطلق والمقيد ،
الأمر والنهي ، والعام والخاص ، والمجمل
،
وغيرها ، تعتبر من أنواع الدليل الشرعي العام الذي هو الكتاب
-YA-
الكتاب — ص ٣٨